دار الخبر
دار الخبر
بناء على معلومات حصرية، تعتزم رئيسة المجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي إعداد منظومة قانونية جديدة لتقوية دور المجلس في مواجهة الفساد والتلاعب بالمال العام، وتضارب المصالح.
وفقًا للمصادر المطلعة، فإن العدوي لم تعد مقتنعة بالطريقة التقليدية لإعداد التصاريح بالممتلكات التي تتم عن طريق الوزراء والبرلمانيين والقضاة وكبار المسؤولين وذويهم من الأصول والفروع.
بدلاً من ذلك، تتجه العدوي إلى إعداد تصاريح إلكترونية يتم فتحها بشكل دوري بدلاً من التصاريح الورقية التي لا يتم فتحها والاطلاع على الكثير منها طوال فترة الولاية بسبب قلة الموارد البشرية.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المجلس الأعلى للحسابات للحد من الفساد والتلاعب بالمال العام، وتحقيق المزيد من الشفافية والمساءلة في الأنشطة الحكومية.
وبالنظر إلى أهمية دور المجلس الأعلى للحسابات في مكافحة الفساد، فإن هذه المبادرة ستعزز قدرة المجلس على الكشف عن التلاعب بالمال العام وتضارب المصالح.
يجدر بالذكر أن المجلس الأعلى للحسابات هو هيئة تابعة للدولة تتولى مهام المراقبة والرقابة على استخدام الأموال العامة، ويتمتع بصلاحيات واسعة في هذا الصدد.
ومع إعداد منظومة قانونية جديدة لتعزيز دور المجلس، فإن المؤسسات الحكومية ستضطر إلى التعاون بشكل أفضل مع المجلس وتعزيز شفافية أنشطتها، مما يعزز مكافحة الفساد .
