دار الخبر
تقرير حصري نشرته جريدة بوليتيكو يكشف عن استفادة مسؤولين في المفوضية الأوروبية من الإقامة المجانية في بعض الدول التي ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهو ما يثير الشكوك الأخلاقية ويزيد من المخاوف المتعلقة بالفساد.
ووفقًا للتحقيق، فإن ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، وستة أعضاء آخرين في المفوضية الأوروبية، قبلوا الإقامة المجانية من حكومات غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وذلك على مدى السنوات الثلاث الماضية. ورغم أن القواعد لا تحظر هذا الأمر، إلا أن هذه الممارسة مثيرة للجدل وترفع علامات الاستفهام حول تصرفات المفوضين الأوروبيين ومدى الشفافية في عملهم.
ويتعين على المفوضين الأوروبيين تمثيل الاتحاد الأوروبي في بلدان أخرى وتنفيذ المهام المطلوبة منهم، وهو ما يمكن أن يتطلب التواجد في بلدان غير عضوة في الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، يجب أن يتم التأكد من أن جميع الممارسات تتم وفقًا للمعايير الأخلاقية والقانونية، ولا يجب أن يتم قبول الإقامة المجانية دون مراجعة دقيقة للقواعد واللوائح المعمول بها.
وتثير هذه القضية مخاوف كبيرة حول مكافحة الفساد في البرلمان الأوروبي، ويجب أن يتم تفعيل جميع الإجراءات اللازمة لضمان عدم حدوث أي تصرفات غير أخلاقية أو غير قانونية.
