دار الخبر
تعتبر هذه الخطوة التشريعية من أبرز الإجراءات التي تهدف إلى حماية حقوق المسافرين في المغرب، وتوفير الحماية القانونية لهم في حالات الإلغاء أو التأخير.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها الحكومة المغربية لتحديث القوانين والتشريعات المتعلقة بالقطاعات الحيوية في البلاد، وخاصةً القطاع الجوي الذي يشهد نمواً مستمراً في السنوات الأخيرة.
وبموجب هذا المشروع الجديد، سيتم إلزام شركات الطيران بتقديم تعويضات للمسافرين في حالة إلغاء الرحلة أو التأخير الذي يزيد عن ساعتين، وذلك بمبلغ يتراوح بين 250 و 600 درهم مغربي، وفقاً للمدة التي يتأخر فيها الركاب.
وتم تحديد حد أقصى للتعويضات الممكنة، والتي لا يمكن أن تتجاوز 5000 درهم مغربي للركاب الذين يتأثرون بإلغاء الرحلة، أو تأخر الرحلة لأكثر من 6 ساعات، أو تأخر وصول الركاب إلى وجهتهم النهائية بأكثر من 3 ساعات.
ومن المتوقع أن يلقى هذا المشروع استحسان المسافرين في المغرب، وخاصةً أولئك الذين يسافرون بشكل متكرر، حيث سيتم تحسين مستوى الخدمات والتسهيلات المقدمة لهم، وتحسين مستوى رضاهم عن الخدمات التي يقدمها القطاع الجوي في البلاد.
