دار الخبر
في خبر حصري للصحيفة، أفادت الجمعية المغربية لحماية المال العام بضرورة اتخاذ السلطة القضائية إجراءات حازمة وسريعة حيال بعض الملفات العالقة، ومن بينها ملف القرن الشهير، والذي يتعلق بكازينو السعدي في مدينة مراكش.
وقال رئيس الجمعية محمد الغلوسي، إن هذا الملف استغرق أكثر من 15 عامًا في القضاء، وما زال ينتظر الحكم النهائي من محكمة النقض، حيث يواجه رئيس مقاطعة سيدي يوسف بن علي عقوبة حبسية نافذة في هذه القضية.
وأضاف الغلوسي أن 80 جمعية في منطقة سيدي يوسف بن علي انضمت إلى هذا التضامن الغير مبرر، وهي جمعيات لا يعرف عنها أحد شيئًا، وتحتاج إلى الكشف عن مصادر تمويلها.
واستغرب الغلوسي هذا الدعم غير المبرر لمدان في قضية فساد، وأكد على أهمية محاسبة الفاسدين وتفعيل العدالة في هذه القضايا، ودعا إلى إنهاء هذه الظاهرة التي تؤثر على المجتمع وتخرب الاقتصاد.
وفي هذا الصدد، أكد الغلوسي على ضرورة تعزيز التوعية بأخطار الفساد وتداعياته السلبية على المجتمع، وإعادة الثقة في المؤسسات والقضاء، وتعزيز الحكم الرشيد وتقوية الشفافية والمساءلة.
وختم بقوله: “إن الفساد ليس عملة صالحة للتداول ولن نقبل بأي شخص يحاول الفرار من العدالة أو الانضمام إلى جمعيات تستخدم مصادرها في أعمال غير شرعية وغير مشروعة”.
