لم يعد ‘طبق البطاطس’ اليومية في متناول الجميع بالبساطة التي كان عليها قبل أسابيع. فبين ليلة وضحاها، وجد المواطن المغربي نفسه في مواجهة واقع جديد ومثير للاستغراب؛ إذ قفز سعر الكيلوغرام الواحد من هذه المادة الحيوية إلى حدود 8 دراهم في مختلف الأسواق الوطنية، وهو رقم لم يعتد عليه المستهلكون في هذا التوقيت من السنة.
هذه القفزة الصاروخية، التي وصفها الكثيرون بـ’غير المبررة’، أثارت موجة من الاستياء العارم لدى الأسر المغربية التي تعتبر البطاطس ركيزة أساسية في مطبخها اليومي. فبعد أن كان السعر لا يتجاوز 3 دراهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وجد المواطن البسيط نفسه أمام زيادة تفوق الضعف، مما زاد من حدة الضغوط على ميزانية البيت المثقلة أصلاً بارتفاع أسعار مواد استهلاكية أخرى.
وعن أسباب هذا ‘الارتفاع الملتهب’، تشير معطيات من قلب الأسواق إلى أن تداعيات الاضطرابات المناخية وقلة التساقطات المطرية في فترات معينة قد ألقت بظلالها على وتيرة الحصاد وحجم الإنتاج الزراعي. لكن، لا يقتصر الأمر على ‘عامل الطبيعة’ فقط، إذ تشير أصابع الاتهام أيضاً إلى اختلالات في سلاسل التوزيع وتغلغل ‘الوسطاء’ الذين يساهمون في رفع الأسعار قبل وصول المحصول إلى يد المستهلك النهائي.
هذا الوضع دفع عدداً كبيراً من المواطنين إلى رفع أصواتهم مطالبين بتدخل عاجل وفعال من قبل السلطات الوصية. فالمطلوب ليس فقط مراقبة الأسعار، بل وضع حد لهذا الشطط الذي ينهك القدرة الشرائية للمغاربة. وبات التدخل الصارم لمراقبة المسالك التجارية وقطع الطريق أمام المضاربين مطلباً شعبياً ملحاً، خاصة وأن البطاطس ليست مجرد سلعة عادية، بل هي ‘قوت الفقراء’ الذي لا يقبل المزايدة.
