أول تعليق من عمدة الرباط بخصوص الأرقام الخيالية لصفقة كراء السيارات.
دار الخبر
أكدت أسماء غلالو، عمدة مدينة الرباط، في تصريح إعلامي أنه بالرغم من أعمال البلطجة التي قامت بها فئة محسوبة على المستشارين الجماعيين والتي حاولت التأثير على باقي الأعضاء بهدف عدم استكمال النصاب القانوني، إلا أن الأغلبية كانت متماسكة واستطاعت المصادقة على جميع النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة العادية لشهر ماي.
وصرحت غلالو على هامش دورة ماي لجماعة الرباط والتي عقدت يوم الخميس 4 ماي 2023، أن رئيس مقاطعة حسان تمت مطالبته بعدة وثائق من أجل تبرير بعض الصفقات، ويدخل هذا الأمر في صلب عملها لكونها الآمرة بالصرف، لكن مع الأسف المعني بالأمر لم يلتزم بالإدلاء بالوثائق اللازمة كباقي زملائه رؤساء المقاطعات الأخرى المتواجدة بتراب جماعة الرباط.
وكانت الفرصة مناسبة لتوضيح مجموعة من المغالطات التي راجت مؤخرا حول ملف “كراء السيارات”، حيث أكدت السيدة غلالو أن الأثمنة الخيالية التي راجت في العديد من وسائل الإعلام لا علاقة لها بالواقع، حيث أن الكلفة السنوية لكراء السيارة الواحدة لا تتعدى 82 ألف درهم، وإذا أخذنا بعين الاعتبار الكلفة الاعتيادية لمصاريف الصيانة والضريبة والتأمين وباقي النفقات التي كانت تثقل كاهل ميزانية الجماعة، فالكلفة الحقيقية لكراء السيارة الواحدة لا تتعدى 139 درهم لليوم. وهاته التدابير التي اتخذناها داخل المكتب تدخل في صلب الحكامة الجيدة ووفق توصيات التقارير السابقة للمجلس الأعلى للحسابات.
كما استغربت عمدة الرباط للصفقات التي طلبها رئيس مقاطعة حسان بخصوص 15 سيارة لمقاطعته، علما أن جماعة الرباط لم تتعدى صفقة الكراء 13 سيارة، مع العلم أن الجماعة تتكلف بتدبير جميع المرافق الحيوية بالمقاطعات الخمس، ويقع على عاتقها ميزانية التدبير والاستثمار داخل كل المقاطعات بتراب الجماعة.
وتساءلت السيدة العمدة عن حصة الوقود التي طلب رئيس مقاطعة حسان برفعها إلى 83 مليون سنتيم، حيث تمت مطالبته بتقديم لائحة توضح كيفية صرف الحصة المطلوبة من الوقود، لكن مع الأسف لم يتم التوصل بأي وثيقة، وهذا الأمر يعتبر في خانة سوء التدبير.
كما قام المعني بالأمر بخطأ جسيم يتعلق بتحويلات لها علاقة بقطاع يدخل في إطار التدبير المفوض (ريضال).
كما أكدت عمدة الرباط، أن شغلها الشاغل هو الحفاظ على مكتسبات المشروع الملكي الرباط عاصمة الأنوار، وبالتالي فالمحافظة على نظافة المدينة وتوفير الإنارة العمومية، وتقديم خدمات قرب محترمة وبجودة عالية لسكان العاصمة يتطلب نفقات عالية تتحملها الجماعة.
الجماعة فائضا منذ سنة 2003، وهذا يرجع إلى العمل المتفاني لنوابها وللموظفين، حيث من اللازم أن نوفر لهم وسائل الاشتغال للقيام بعملهم على أحسن وجه.
هذا الفائض المهم الذي حققته الجماعة، تؤكد السيدة العمدة أنها برمجته لتنفيذ جزء مهم من برنامج العمل، والذي سيكون له أثر مباشر على ساكنة العاصمة الرباط. حيث سيتم إعادة هيكلة المرافق الادارية للجماعة لاستقبال المواطنين في ظروف جيدة ومحترمة. كما تمت برمجة جزء من هذا الفائض لاقتناء عقارات بالمدينة القديمة وتحويلها لأسواق القرب، مما سيخلق رواجًا تجاريا ومن شأنه خلق فرص شغل جديدة لشباب المدينة.
دون أن ننسى الجانب الثقافي والرياضي، حيث سيمكن جزء من الفائض من استفادة شباب العاصمة من الولوج للعديد من المرافق الرياضية والثقافية.
وفي الأخير أكدت عمدة الرباط، أنها عازمة أكثر من أي وقت مضى على تنزيل برنامج عملها، ولن يثنيها التشويش على الوفاء بتعهداتها لسكان العاصمة، وأن تضمن لهم خدمة عمومية جيدة.
