“تنظيم السياحة وتحقيق الدخل المحلي: جماعات ترابية بمدن الشمال تستعد لفرض ضريبة على شقق الكراء المفروشة”
دار الخبر
تشهد المملكة المغربية في الآونة الأخيرة، إجراءات تنظيمية جديدة في مجال السياحة والضيافة، حيث قررت عدد من الجماعات الترابية في شمال البلاد، فرض رسوم ضريبية على اصحاب شقق الكراء السياحية ومراكز الإيواء السياحي الأخرى.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تنظيم القطاع السياحي وهيكلته وضمانا لتوفير ضمانة قانونية لملاك الشقق والمنازل المعدة للكراء السياحي من أية تصرفات سلبية للمكترين، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للسياح، وضمانًا لمساهمة مواطنة فعلية في تحقيق التنمية المحلية عمومًا والسياحية على وجه الخصوص.
و يأمل المراقبون أن تشهد جماعات ترابية أخرى في مدن الوسط والجنوب إجراءات مشابهة، وذلك من أجل تنمية مداخيلها وزيادة الاستثمار في السياحة والضيافة في تلك المناطق.
ومن المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في رفع جودة الخدمات السياحية وتوفير بيئة أكثر احترافية للزوار.
علاوة على ذلك، يعتبر فرض التراخيص على أصحاب شقق الكراء السياحية ومراكز الإيواء السياحي الأخرى، إجراءً إيجابيًا يساعد على وقف جشع أصحاب المنشآت وتحديد سقف الأسعار بحسب المناطق، مما يضمن حماية حقوق الزبائن وتحفيزهم على زيارة تلك المدن السياحية، حيث يمكنهم الاستمتاع بجمال المنطقة وخدمات الضيافة المميزة، دون الحاجة إلى دفع أسعار مرتفعة.
