دار الخبر -وكالات
نبه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فرنسا بشأن وضعية حقوق الإنسان السائدة في البلاد، مشيرا على الخصوص إلى الهجمات ضد المهاجرين، والتنميط العنصري، وعنف الشرطة.
وبحث مجلس حقوق الإنسان على مدى عدة ساعات، وضعية حقوق الإنسان بفرنسا في إطار الدورة 43 لمجموعة العمل المعنية بالاستعراض الدوري الشامل.
وبهذه المناسبة، طلبت لجنة حقوق الإنسان من فرنسا مضاعفة جهودها من أجل مكافحة التمييز العنصري وكراهية الأجانب، والعنصرية ومعاداة السامية وخطاب الكراهية، والتنميط العنصري من طرف قوات الأمن، ومظاهر العنف والتمييز ضد المرأة.
🚨 pendant que je filmais le matraquage d'un agent des forces de l'ordre à l'encontre d'un manifestant, l'un de ses collègues m'a brutalement bousculé sur un bloc de béton #ReformeDesRetraites #fetedutravail #directAN #greve1ermai #manif1ermai #Manifestations #MacronDestitution… pic.twitter.com/00JPYqhE8W
— Timothée Forget (@xztim_) May 1, 2023
كما طلب من فرنسا المصادقة على اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وضمان حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء، وإعادة الأطفال الفرنسيين الذين يعيشون في مناطق النزاع.
وتم أيضا انتقاد فرنسا بشأن الاستعمال المفرط للقوة من قبل الشرطة خلال المظاهرات، وهو الموضوع الذي يخضع للنقاش في البلاد منذ عدة أشهر، لاسيما في أعقاب التدخلات العنيفة لقوى الأمن أثناء المظاهرات ضد إصلاح نظام التقاعد.
وفي هذا الصدد، طلب مجلس حقوق الإنسان الأممي من فرنـسا التحقيق في الانتهاكات المزعومة المرتبكة من قبل قوات الأمن وتكوين هذه القوات بانتظام على حسن التعامل مع المظاهرات.
من جهة أخرى، دعا مجلس حقوق الإنسان فرنسا إلى تعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحسين جودة التعليم الممنوح للأطفال ذوي الإعاقة، والمهاجرين وطالبي اللجوء ومواصلة مكافحة الاتجار بالبشر وتغير المناخ.
على صعيد آخر، طلب المجلس من السلطات الفرنـسية العمل على تقليص التفاوتات بين أقاليم ما وراء البحار والبر الرئيسي لفرنسا، وتحسين الولوج إلى الماء الشروب والصرف الصحي في جميع المناطق والسكن أيضا.
كما أن فرنسا مدعوة لخفض الاكتظاظ في السجون، بينما كشفت بيانات حديثة صادرة عن وزارة العدل عن رقم قياسي تاريخي جديد للأشخاص المسجونين في فرنسا، والذين بلغ عددهم 73 ألفا و80 شخصا في 1 أبريل المنصرم.
وبحسب المجلس، من المقرر أن تعتمد الدورة 43 لمجموعة العمل حول المراجعة الدورية الشاملة، تقريرا بشأن هذه المراجعة يوم الجمعة 5 ماي.
