وضعت المديرية العامة للضرائب نصب عينيها ملف ‘المنازل الثانوية’ في المغرب، وذلك بعد رصد مؤشرات مثيرة للقلق تكشف توسع رقعة التهرب الضريبي عبر طرق ملتوية. لم يعد الأمر يمر مرور الكرام، فالمصالح الضريبية أصبحت اليوم أكثر صرامة في تدقيق التصريحات، خاصة تلك التي تحاول التملص من أداء المستحقات المالية المستحقة على العقارات غير المصنفة كـ’سكن رئيسي’.
وتكشف المعطيات الميدانية أن السلطات الضريبية لاحظت طفرة مفاجئة في طلبات تغيير وضعية العقارات، من ‘سكن ثانوي’ إلى ‘سكن رئيسي’. والهدف من وراء هذه الحيل واضح؛ الاستفادة من الإعفاءات أو التخفيضات الضريبية التي يتمتع بها السكن الرئيسي، والهروب من معدلات ضريبية قد تلامس 30 في المئة بالنسبة للمنازل الثانوية. ولتحقيق هذه الغاية، يلجأ البعض إلى استخراج شواهد إدارية ‘صورية’ تدعي أن العقار تحت تصرف أفراد العائلة، بينما الحقيقة على أرض الواقع تخالف ذلك تماماً.
هذا التلاعب دفع الإدارة إلى تفعيل آليات الرقابة الميدانية والتحقيقات الدقيقة. فالضريبة على السكن لا تعتمد على النوايا، بل على القيمة الإيجارية التي تحددها لجان الإحصاء بناءً على مقارنات دقيقة مع العقارات المجاورة في الحي نفسه. أي تغيير غير قانوني في طبيعة استغلال العقار بات الآن تحت المجهر، خاصة وأن الدولة تسعى جاهدة لتوسيع الوعاء الضريبي وتعزيز موارد الخزينة العمومية.
رسالة الإدارة الضريبية واضحة وحازمة: لا تهاون مع المتهربين. فالمخالفون يجدون أنفسهم اليوم في مواجهة عقوبات مالية وغرامات ثقيلة، تبدأ من 15 في المئة كزيادة على المبلغ الأصلي، وصولاً إلى احتساب فوائد التأخير عن كل شهر. إنها استراتيجية تهدف إلى سد الثغرات القانونية وإعادة الاعتبار لمبدأ الإنصاف الضريبي بين جميع الملزمين.
ختاماً، تأتي هذه التحركات في سياق إصلاحات شاملة تراهن عليها المملكة لتعزيز الشفافية، حيث تعتبر السكن الثانوي من بين القطاعات الأكثر عرضة لمحاولات التحايل. ومع تكثيف المراقبة، يبدو أن الزمن الذي كانت فيه هذه التجاوزات تمر دون محاسبة قد ولى، وأصبح الالتزام بالقانون هو المسار الوحيد لتجنب عواقب وخيمة على أصحاب العقارات.
