دار الخبر
قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنخ المشاورات قد بدأت مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، لإيجاد أرضية متوافق عليها تمكّن من إنقاذ صناديق التقاعد من تهديد الإفلاس الوشيك الذي يهدّدها.
وأقرّ بايتاس بأن رفع سنّ التقاعد من جديد بات إجراء لا مهرب منه، لا سيما أن بعض الصناديق الخاصة بالتقاعد أصبحت في مرحلة العجز التقني واقتربت أخرى من ذلك.
ويتضح من دراسات أعدّتها هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي قبل ثلاث سنوات، أن صندوق التقاعد المتعلق بأجراء القطاع الخاص يواصل التدهور، إذ سيشرع في تسجيل عجز تقني انطلاقا 2027، على أن تنفد كافة احتياطاته في 2040 كأقصى تقدير.
وبدورهما، فإن نظامي التأمين الخاصين بالقطاع العام ليسا في أفضل أحوالهما، فالصندوق المغربي للتقاعد شهد أول عجز منذ 2015، ويتوقع نفاد احتياطاته في 2028، بينما وضعية الـ”RCAR” أفضل قليلا، إذ سيدخل دوامة العجز خلال السنة الجارية، لكنه لن يفلس قبل 2044.
