في خطوة تروم تعزيز الدينامية الاقتصادية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، قرر مجلس الجهة تخصيص غلاف مالي إجمالي يصل إلى 33 مليون درهم لإحداث وتطوير منطقتين للأنشطة الاقتصادية بكل من إقليمي شفشاون والحسيمة. هذا القرار الذي حظي بالمصادقة خلال الدورة العادية للمجلس المنعقدة بطنجة، يعكس توجهاً واضحاً نحو تحقيق العدالة المجالية وإنعاش النسيج الاقتصادي المحلي.
وفي هذا الإطار، حظيت مدينة شفشاون بنصيب الأسد من الاستثمار، حيث تم تخصيص 23 مليون درهم لإقامة منطقة اقتصادية متكاملة. ومن المقرر أن يرى هذا المشروع النور بين عامي 2026 و2027، ليكون بذلك حاضنة فعلية للمشاريع المحلية. وتكشف المعطيات التقنية للمشروع أن المنطقة ستضم 133 ورشة مهنية بمساحة 60 متراً مربعاً، و94 ورشة أخرى بمساحة 80 متراً مربعاً مخصصة للصناعة التقليدية، إلى جانب توفير 19 بقعة أرضية مجهزة تتراوح مساحاتها بين 500 و1000 متر مربع لاستقطاب الأنشطة الاقتصادية المتنوعة، مع تزويدها بكافة المرافق الضرورية من ماء وكهرباء وطرق.
من جانبه، سيستفيد مركز ترجيست بإقليم الحسيمة من غلاف مالي قدره 10 ملايين درهم، لإنشاء منطقة اقتصادية تمتد على مساحة هكتارين. هذا المشروع، الذي يندرج في إطار شراكة واسعة تجمع وزارة الصناعة والتجارة ومجلس الجهة وعمالة إقليم الحسيمة، يهدف بالأساس إلى توفير وعاء عقاري ملائم للأنشطة الإنتاجية، وهو ما سيؤدي حتماً إلى خلق فرص شغل قارة تساهم في تحسين الوضع السوسيو-اقتصادي للساكنة.
وأكد عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، خلال الدورة الأخيرة، أن هذه المشاريع ليست مجرد أرقام، بل هي جزء من استراتيجية متكاملة لتقوية جاذبية المجالات الترابية وتوفير بيئة خصبة للاستثمار. وشدد مورو على أن التوجه العام للمجلس ينصب نحو خلق توازن تنموي يضمن لكل أقاليم الجهة نصيبها من النمو، مع التركيز على دعم الحرفيين والصناع التقليديين الذين يشكلون العمود الفقري للاقتصاد المحلي في هذه المناطق.
