شهدت مدينة سطات، مساء أمس الجمعة، استنفاراً أمنياً غير مسبوق، بعد العثور على جثة شرطي داخل شقة سكنية بظروف لا تزال غامضة وتثير الكثير من التساؤلات.

وفور إخطارها بالواقعة، باشرت عناصر الشرطة القضائية بأمن سطات إجراءاتها الميدانية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لفك لغز هذه الوفاة التي هزت الرأي العام المحلي. وبحسب المعطيات الأولية المتوفرة، فقد تم العثور على الضحية، الذي كان خارج أوقات عمله الرسمية، داخل شقة مكتراة، وذلك بعد إشعار تقدمت به سيدة كانت ترافقه داخل المكان.

المثير في القضية أن المعاينة الأولية للجثة أظهرت وجود إصابات جسدية بدت للوهلة الأولى غير مفسرة، مما دفع المحققين إلى تكثيف جهودهم لتحديد ما إذا كانت الوفاة ناتجة عن حادث عرضي أم أنها مرتبطة بخلفية جنائية تستوجب الملاحقة القضائية. وفي إطار البحث الذي يهدف إلى استجلاء الحقيقة، أمرت النيابة العامة بوضع الشابة البالغة من العمر 20 سنة تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك للتحقيق معها حول طبيعة علاقتها بالشرطي المتوفى وظروف تواجدهما معاً في تلك الشقة.

وفي الوقت الذي تواصل فيه المصالح الأمنية تحرياتها الدقيقة، تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بسطات، لإخضاعها لعملية تشريح طبي دقيق تحت إشراف الطب الشرعي. هذا الإجراء الطبي يُعول عليه كثيراً ليكون الفيصل في تحديد الأسباب الحقيقية والمباشرة للوفاة، ووضع حد للتأويلات التي بدأت تطفو على السطح.

الشارع السطاتي يترقب نتائج هذه التحقيقات، في حين تفرض المصالح الأمنية طوقاً من السرية والمهنية على تفاصيل البحث، حرصاً منها على سلامة المسار القضائي للوصول إلى الحقيقة كاملة في هذه النازلة المحزنة.