دار الخبر
أطاح تحرّش بعميدة شرطة (“كوميسيرة”) بمسؤول أمني مركزي رفيع (مراقب عامّ) مرشّح لمنصب وال، بعد أن فتحت معه لجنة تابعة للمديرية العامّة للأمن الوطني أبحاثا إدارية انتهت بصدور قرار توقيفه عن العمل.
واستمع أعضاء لجنة البحث المركزية، وفق ما أفادت به مصادر إعلامية، إلى عدد من الأطر، منهم 15 شرطية يعملن مع عميدة الشرطة، كوّنت إثرها اللجنة قناعة أولية بأنّ شبهة التحرّش ثابتة، ما جعل المدير العام للأمن الوطني يقرّر توقيفه عن العمل، ريثما يتمّ تعيين مجلس تأديبي للبتّ في المنسوب إليه واتخاذ قرارات عقابية تنسجم مع الخطأ الجسيم الذي ارتكبه المراقب العامّ.
وقد أصيبت عميدة الأمن، وفق المصادر ذتها، بإغماء بعد أن بلغ تحرّش المراقب العامّ بها إلى مستوى الضّغط عليها، بوصفها كانت تحت إمرة المراقب العامّ.
بل إن المعنية بالأمر ذهبت إلى حد التهديد في مناسبة، بوضع حدّ لحياتها، ما عجّلت بتكليف لجنة محايدة ونزيهة لغرض الاستماع إلى المراقب العامّ المتهم.
وقد أنكر المراقب العام، وفق تسريبات من التحقيقات، التّهم الموجّهة له، زاعما في المقابل إن العميدة تريد أن تورّطه للتغطية عن تقاعسها في المهامّ المُسندة إليها.
وستكون جلسة المحاكمة التأديبية للمراقب العامّ قريبا الحقيقة بشأن مزاعم كلّ من العميدة والمراقب العامّ.
في غضون ذلك، أشاد متتبّعون لهذه القضية بمجهودات المديرية العامة للأمن الوطني في التفاعل مع هذه القضية، والإسراع إلى تعيين لجنة مركزية بدأن أبحاثها وقدّمت تقريرها الأولي، الذي تمّ بناء عليه اتخِذ قرار التوقيف المؤقت عن العمل في حق المراقب.
يشار إلى أنّ هذه القضية تفجّرت بعد عامين من اتهام مراقب أمن آخر كان يشتغل رئيساً لمنطقة أمنية في الرباط في قضية مماثلة.
وكانت شرطية قد حاولت وضع حدّ لحياتها من خلال تسلق نافذة بيت هذا المسؤول الأمني، قبل أن تصاب بجروح خطرة، لتفتح الأجهزة الأمنية والقضائية المختصّة أبحاثها وتحرّياتها في النازلة، لكنْ تمّت تبرئة رئيس منطقة الأمنية وأعيد تعيينه في منطقة أمنية في الجنوب.
يشار إلى أن مراقب الأمن المدان في هذه القضية الجديدة عمل سنوات طويلة في مديرية التجهيز والميزانية، قبل أن ينتقل إلى المقر المركزي للمديرية العامة للأمن الوطني.
