إصلاحات هيكلية ومطالب بدعم ارباب وكالات كراء السيارات بالمغرب.
دار الخبر -و م ع
راسلت النقابة الوطنية الوطنية لأرباب وكالات كراء السيارات بالمغرب، وزارة النقل و اللوجستيك ممثلة ف شخص كاتبها العام، من أجل إخباره بموافقة جميع المنخرطين بالنقابة سالفة الذكر، على مخرجات الاجتماع الأخير للنقابة.
وشاب الاختلاف نقطة واحدة، تلك المتعلقة بالقيمة المالية من أجل الاستثمار في القطاع، حيث تم الاتفاق على رفع عدد السيارات من خمسة إلى سبعة سيارات مع الاحتفاظ بمبلغ 500000 كضمانة للبدء في هذا المجال، وتحديد مبلغ يساوي السومة الشرائية الحالية لإقتناء السيارات من أجل مزاولة هذا النشاط التجاري.
وتأتي هذه الشروط من أجل قطع الطريق على سماسرة القطاع و المسترزقين باسمه، و فتح المجال للمستثمرين الحقيقين الذي سيقدمون قيمة مضافة للمجال.
و توكد نفس النقابة على تشبثها بهذه القرارات و على تضحية المهنيين المستميتة من أجل إيصال القطاع إلى بر الأمان بعد الانتكاسة التي تعرض لها إبان جائحة كورونا، مشيرة إلى العدد الكبير من الشركات التي انهارت بفعل تراكم الدعم، و عدم تدخل الوزارة و لا أي جهة حكومية من أجل تقديم يد المساعدة و دعم المستثمرين في القطاع، الشيء الذي دفع الكثير منهم إلى التخلي عن شركاتهم التي تعتبر مورد الآلاف من الأسر.
وأكدت النقابة الوطنية الوطنية لأرباب وكالات كراء السيارات بالمغرب، من جديد على أن انتمائها لوزارة النقل و اللوجستيك إداريا، لكنها تتقاطع مع وزارة السياحة على اعتبار خدمة كراء السيارات قطاع مهم وحيوي ولا يتجزأ من سمعة و مكانة المغرب كوجهة سياحية وجلب العملة الصعبة.
ويطالب هذا التنظيم النقابي من الوزارة الوصية على القطاع، إحداث إصلاح حقيقي مبني على دراسة ميدانية و يروم من أجل إنشاء مقاولات حقيقية و قوية من شأنها أن تساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني.
