دار الخبر
أفاد بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أن الأصول الاحتياطية الرسمية للمملكة بلغت 363,2 مليار درهم.
وأشار إلى أن تلك الأصول سجلت إلى غاية الرابع والعشرين من مارس الجاري لتسجل شبه استقرار من أسبوع لآخر، وارتفاعا بنسبة 9,2 في المائة على أساس سنوي.
وتوقع بنك المغرب، في بلاغ له عقب انعقاد مجلس يوم 21 مارس الماضي، أن تصل الأصول الاحتياطية الرسمية في نهاية العام الجاري إلى 358,8 مليار درهم، ما يضمن تغطية خمسة أشهر و21 يوما من واردات السلع والخدمات.
وأوضح أن ذلك التوقع يأخذ بعين الاعتبار التمويلات الخارجية التي تم تحقيقها أو تلك المرتقبة للخزينة.
ويترقب البنك المركزي، عند تناول الحسابات الخارجية، أن يتراجع عجز الحساب الجاري بعد حصره في العام الماضي في 3,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، إلى 2,8 في المائة في العام الحالي.
ويعزو ذلك إلى الانخفاض المتوقع في أسعار المنتجات الطاقية واستمرار الأداء الجيد لبعض المهن العالمية، مضيفا أنه بعد الانخفاض القوي بنسبة 40 في المائة من العام الماضي، من المرتقب أن تنخفض الواردات بنسبة 2,3 في المائة في العام الحالي.
ويتوقع بنك المغرب أن تتباطأ وتيرة نمو الصادرات من 29,4 في المائة إلى 3 في المائة في العام الحالي، خاصة مع تزايد مبيعات قطاع السيارات وتراجع صادرات الفوسفاط ومشتقاته.
ويترقب أن تنخفض عائدات السفر، بنسبة 3 في المائة في العام الحالي، ارتباطا بالتباطؤ في النشاط بمنطقة الأورو. ويتوقع أن تعرف تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بعض الاستقرار في العام الحالي.
وعند تناول الاستثمارات الخارجية المباشرة، يرجح البنك المركزي أن تفوق بقليل مداخليها 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام في العام الحالي.
