دار الخبر
من المنتظر أن تصادق الأمانة العامة للحكومة، في الأسابيع القليلة القادمة، على مشروع مرسوم المتعلق بالدعم المخصص للأسر الراغبة في شراء سكن اجتماعي لأول مرة، حسب ما أكدته وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، في تصريح صحافي.
وأكدت الوزيرة أنه ليس هناك أي تأخير على مستوى هذا الملف، بل كان على اللجان المختصة مع الأبناك، وأخذ الموافقات النهائية قبل إنشاء منصة رقمية تتيح توزيع المساعدات بشكل مباشر على المعنيين.
ويعتمد هذا المرسوم المنتظر صدوره قريبا، وفق “الأحداث المغربية”، بشكل أكبر على منح الدعم المباشر للأسر لاقتناء السكن الرئيسي، عوض الإعفاءات الضريبية لفائدة المنعشين العقاريين، توضح الوزيرة، مؤكدة على ضرورة خلق توازن بين المنعشين والمشترين المحتملين لكي يعمل البرنامج بشكل صحيح.
وتم تخصيص صندوق التضامن للسكنى والاندماج الحضري، والذي يدرج ضمن الحسابات الخصوصية للخزينة موارد تصل إلى ملياري درهم، حيث يشترط على المستفيد من هذه الإعانة أن يكون أولا، حاملا للجنسية المغربية، ولم يسبق له أن استفاد من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة في ما يخص السكن وأن لايكون مالكا، عند تاريخ الاقتناء لعقار مخصص للسكن.
وسيتماشى الدعم المباشر للسكن مع خصوصيات المدن والجهات، على اعتبار أن هناك فروقا كبيرة في ما يتعلق بأثمنة وقيمة العقارات، كما أن أغلب المشاريع تتركز في المدن الكبرى وضواحيها نظرا للطلب الموجود، عكس المدن الصغرة.
كما ينبغي أن يتم إبرام البيع وعقد البيع النهائي لدى موثق، وأن يتضمن العقد النهائي التزام المقتنى، بحسب النص ذاته، أن يضع لفائدة الدولة رهنا رسميا من الرتبة الأولى أو من الرتبة الثانية ضمانا لاسترداد الإعانة الممنوحة في حالة إخلاله بالالتزام.
