وضعت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم النقاط على الحروف، عقب قرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) الذي أنصفها، مؤكدة أن تحركها القانوني لم يكن يوماً موجهاً ضد الأداء الرياضي للمنتخبات، بقدر ما كان صرخة من أجل إعلاء كلمة القانون وضمان مبدأ تكافؤ الفرص.
وفي بيان رسمي صدر يوم الأربعاء، أوضحت الجامعة أن لجوءها إلى مسطرة الاستئناف كان خطوة ضرورية لحماية نزاهة المنافسة، مشيرة إلى أن ‘الكاف’ نفسها أقرت في مرحلة لاحقة بأن القرارات الأولية لم تكن تراعي النصوص القانونية المعمول بها، وهو اعتراف يصب في خانة إعادة الاعتبار للوائح التي تحكم الممارسة الكروية في القارة السمراء.
وشددت الهيئة الكروية المغربية على أنها التزمت طيلة مسار النزاع بتقديم ملاحظاتها القانونية، وحضرت كافة الجلسات بمسؤولية، انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن القوانين هي الضامن الوحيد لسير البطولات بشكل عادل وشفاف. وأعربت الجامعة في بيانها عن أملها في أن يشكل هذا القرار درساً يساهم في توضيح الأنظمة وتجاوز الارتباك في الحالات المشابهة مستقبلاً، بما يعزز من مصداقية الكرة الأفريقية على الصعيد الدولي.
وبينما تتطلع الجامعة إلى الاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها كأس العالم ونهائيات كأس أمم أفريقيا للسيدات الصيف المقبل، جددت التأكيد على عزمها المضي قدماً في الدفاع عن مصالح كرة القدم الوطنية بكل الوسائل القانونية المتاحة، سواء أمام الهيئات القارية أو الدولية.
وختمت الجامعة بيانها برسالة روح رياضية عالية، معبرة عن تقديرها لجميع المنتخبات التي شاركت في كأس أمم أفريقيا التي احتضنها المغرب، واصفة الحدث بأنه كان محطة مفصلية تركت بصمة لا تُنسى في ذاكرة كرة القدم الأفريقية.
