دار الخبر- المصدر جريده هبة بريس.
كشفت مصادر إعلامية أن وقائع وصفتها بالصادمة ويتعلق الأمر بقيام شخصية سياسية بتأسيس عدة شركات للأمن الخاص بأسماء مختلفة ومدراء مختلفين بهدف الهيمنة على صفقات الأمن الخاص لدى مؤسسات قطاع الصحة والحماية الاجتماعية والجماعات الترابية وغيرها .
وأشارت ذات المصادر الإعلامية أنها حصلت على تسريبات من منصات التواصل الاجتماعية الفورية والتي قالت إنها تفيد بوجود لوبي خطير يتزعمه نائب برلماني والذي يعمل في نفس الآن مسؤول جماعي بإحدى جماعات جهة فاس مكناس خلال الولاية الانتدابية الحالية ، متهمة إياه بتأسيس أكثر من شركة في مجال الأمن الخاص وعاملات النظافة بغية الهيمنة على الصفقات ذات الصلة بهذا المجال وقطع الطريق أمام الشركات المنافسة العاملة في المجال ذاته والتي هدد بعضها بالانسحاب الفوري من المنافسة .
وأوردت ذان المصادر أن هذه الشركات تبدو في الظاهر مستقلة عن بعضها البعض، ولكنها تعود لنفس اللوبي الذي يتزعمه ذات البرلماني ، وشركاء في كل شيء ، شركاء في تقاسم الأرباح المستخلصة من كل صفقة، وشركاء في مسرحية الاحتيال على القانون لقطع الطريق على كل شركة متنافسة ، مبرزة أن هذا المنتخب متعطش لافتراس الاخضر واليابس وفق التسريبات التي خرجت من مجموعة من التواصل الفوري ” الواتساب ” استندت اليها ذات المصادر الاعلامية .
ونقلت ذات الوسائل الاعلامية عن ما وصفته “مصدر مطلع” من مهنيي القطاع بأن الشركات المعنية بهذا اللوبي تشارك في كل صفقة تتعلق بالأمن الخاص ولا يهم من تفوز ، المهم هو أن تحوز إحدى هذه الشركات على الصفقة ، لأنها في نهاية المطاف تعود لنفس الأشخاص الشركاء …
وأوضح أن الشركات الثلاث التي سماها على التوالي ب”شركة A” و “شركة B” و “شركة C” ، إذا مثلا حازت A على صفقة ما في قطاع، معين خلال فترة معينة، فإن الفترة الموالية ستكون من نصيب B أو C.. مع ان هذه الشركات تعود لنفس الأشخاص بأدوار مختلفة.
المصدر ذاته – وفق ذات الوسائل الاعلامية – أوضح أن هذه الشركات لها رغبة جامحة على السيطرة على مؤسسات قطاع الصحة والحماية الاجتماعية والجماعات الترابية وقطع الطريق أمام جميع الشركات المتنافسة، مشيرة إلى أن طريقة التشغيل بهذه الشركات لا تخضع للمعايير القانونية المعتمدة بل تتم عبر عقود موسمية مما يجعل حراس الأمن مهددين بالعودة إلى نقطة الصفر وحياة البطالة من جديد، إذ أن هذا اللوبي لا يحترم القوانين المعمول.
وأضافت ان هذه الشركات المتعددة الاسماء والتابعة لذات الشخصية السياسية تتعامل بطريقة تحايلية على القانون لأجل كسب صفقات استخدام حراس الأمن.
أما فيما يخص رواتب وأجور العاملين بهذه الشركات ، كشفت ذات المصادر الاعلامية بأنها لا تحترم الحد الأدنى للأجور ولا يتم التصريح بكل العمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكل من طلب بتسجيله ضمن الصندوق يجد نفسه فريسة في الشارع للبطالة.
-المصدر جريدة هبة بريس.
