دار الخبر
طالبت 16 منظمة غير حكومية، من بينها منظمة العفو الدولية فرع تونس وهيومن رايتس ووتش، السلطات التونسية بعدم تسليم الناشط الجزائري زكي حناش الذي يواجه حكما بالسجن النافذ لمدة 3 سنوات في قضية لها علاقة بنشاطه في الحراك الشعبي.
وذكّرت هذه المنظمات، في رسالة مشتركة، بأن الناشط زكي حناش يتمتع بحماية دولية كلاجئ، وأن “تونس دولة طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب ولا ينبغي لها أن تطرد أو تعيد أو تسلم أي لاجئ إلى دولة أخرى”.
وزكي حناش (34 عاما) ناشط كان يتولى تقديم ونشر جميع المعلومات المتعلقة بمتابعة كل الأشخاص المحسوبين على الحراك الشعبي الذي اندلع في فبراير 2019، وقد سبق للسلطات القضائية أن أمرت باعتقاله في فبراير من العام الماضي ووُضع في الحبس المؤقت لعدة أيام قبل أن يتم إخلاء سبيله.
وفي منتصف العام الماضي، وجه القضاء الجزائري للناشط زكي حناش تهمة “الإشادة بالأعمال الإرهابية”، ما دفعه إلى السفر نحو تونس وهناك طلب اللجوء السياسي، في شهر أغسطس 2022، قبل أن يُعلن عن استفادته من صفة لاجئ بموافقة من الأمم المتحدة على إثر دعوات أطلقها نشطاء لمنع تسليمه لبلاده
