أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، زوال يوم الثلاثاء، الستار على واحد من الملفات المالية التي هزت أركان إحدى مؤسسات ‘مجموعة البنك الشعبي’ بالمدينة. أحكام قضائية ثقيلة جاءت لتضع نقطة النهاية لمسار مهني انتهى خلف القضبان، بعد أن كشفت التحقيقات تورط موظفتين في عمليات اختلاس وتلاعبات مالية وتزوير وثائق معلوماتية.

وقد قضت المحكمة في حق المتهمة الأولى، وهي إطار بنكي، بعقوبة خمس سنوات سجنا نافذا، مع تغريمها مبلغ 80 ألف درهم. ولم يتوقف الحكم عند هذا الحد، بل ألزمتها الهيئة القضائية بإرجاع مبلغ مالي يتجاوز 110 ملايين سنتيم لفائدة مؤسسة البنك الشعبي (فاس-مكناس)، بالإضافة إلى تعويض مدني قدره 110 ألف درهم، وذلك على خلفية متابعتها بتهم ثقيلة تتعلق باختلاس أموال عمومية وتزوير وثائق معلوماتية تسببت في أضرار جسيمة للغير.

وفي سياق متصل، لم تكن الموظفة الثانية بأوفر حظا؛ حيث قضت نفس الغرفة في حقها بخمس سنوات سجنا نافذا مع غرامة قدرها 100 ألف درهم. وأدانتها المحكمة بإرجاع مبلغ مالي يفوق 134 مليون سنتيم إلى المؤسسة البنكية المذكورة، مع أدائها تعويضا قدره 130 ألف درهم. قائمة التهم الموجهة إليها كانت أكثر تفصيلا، وشملت تزوير محررات بنكية ومعلوماتية، اختلاس أموال عمومية، فضلا عن التلاعب بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات والدخول إليها بطرق احتيالية.

وتكشف المعطيات الصادمة لهذا الملف أن هذه الاختلاسات لم تكن وليدة الصدفة، بل كانت نتيجة عمليات دقيقة وتلاعبات مستمرة في الأنظمة المعلوماتية للبنك، مما ألحق خسائر مادية فادحة بالمؤسسة. وتأتي هذه الأحكام لتؤكد حرص القضاء المغربي على الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه العبث بالأمانة المالية، خاصة في القطاعات الحساسة كالقطاع البنكي الذي يعد شريان الاقتصاد الوطني.