في تقريره الصادر عقب أول اجتماع فصلي له لسنة 2026، دق بنك المغرب ناقوس الخطر بخصوص التداعيات الملموسة للنزاع الدائر في الشرق الأوسط، مؤكداً أن ارتدادات هذه الأزمة بدأت تخترق جدران الأسواق المالية وتعبث بأسعار المواد الأولية.
المؤسسة المالية المركزية في المملكة لم تخفِ قلقها من حالة ‘اللايقين’ التي تسيطر على الاقتصاد العالمي اليوم، حيث أشار البنك إلى أن أسواق الطاقة تقف حالياً على صفيح ساخن، متأثرة بمدى اتساع رقعة الصراع وكثافته الزمنية. هذا التذبذب ليس مجرد أرقام على شاشات البورصة، بل هو مؤشر خطر قد يفاقم تقلبات الأسعار الدولية إذا ما استمرت نيران التوترات في الاشتعال.
وعلى الصعيد الداخلي، لم تكن بلادنا بمنأى عن هذا الإعصار. فقد شدد بنك المغرب على أن الاقتصاد المغربي يواجه ضغوطاً متزايدة، خاصة عبر قنوات الحسابات الخارجية التي تتأثر بشكل مباشر بأسعار الوقود في الأسواق الدولية. فكل ارتفاع في سعر برميل النفط ينعكس بشكل تلقائي على جيوب المواطنين وعلى توازنات الميزانية العامة، مما يضع صناع القرار أمام تحديات صعبة.
ورغم أن التقديرات تشير إلى أن التأثير قد يظل تحت السيطرة إذا ما تم احتواء الأزمة في وقت وجيز، إلا أن بنك المغرب يظل حذراً؛ فاستمرار الصراع لفترة طويلة يعني سيناريوهات أكثر تعقيداً قد تفرض تحديات إضافية على النسيج الاقتصادي الوطني. إنها مرحلة دقيقة تتطلب يقظة تامة، حيث يبقى الاقتصاد المغربي، كغيره من الاقتصادات الناشئة، رهينةً لتطورات جيوسياسية تتجاوز الحدود، وتفرض واقعاً اقتصادياً يتطلب الكثير من الحذر والترقب.
