يحمل التقرير الأخير لبنك المغرب، الصادر عقب الاجتماع الفصلي الأول لسنة 2026، أخباراً تبعث على التفاؤل في أوساط المتابعين للشأن الاقتصادي الوطني. فالأرقام والمؤشرات المسجلة لم تعد مجرد احتمالات، بل ترجمة حقيقية لعودة الروح إلى عدد من القطاعات الحيوية التي عانت في الفترات السابقة، مما يضع الاقتصاد المغربي على سكة الانتعاش.
وفقاً لما أعلنه البنك المركزي، فقد بصم الاقتصاد الوطني على أداء لافت خلال السنة الماضية، حيث استقر معدل النمو عند حدود 4.8 بالمئة. هذا الرقم، الذي يبدو مشجعاً في ظل الظروف الدولية الراهنة، مرشح لأن يأخذ منحى تصاعدياً أكثر قوة خلال السنة الجارية، إذ تشير التقديرات الرسمية إلى إمكانية وصول النمو إلى 5.6 بالمئة بحلول نهاية 2026. هذا الصعود لا يأتي من فراغ، بل هو نتيجة مباشرة لاستعادة الحيوية في الأنشطة الاقتصادية الأساسية التي تشكل عماد الدورة الإنتاجية في المملكة.
وبالنظر إلى المستقبل القريب، يتبنى بنك المغرب مقاربة تتسم بالواقعية والحذر في آن واحد. فبعد طفرة النمو المتوقعة في 2026، يرجح خبراء البنك أن يتباطأ الإيقاع قليلاً خلال عام 2027، ليستقر عند سقف 3.5 بالمئة. هذا التراجع النسبي، الذي يصفه الاقتصاديون بـ ‘الاستقرار الطبيعي’، يجد مبرراته في حزمة من التحديات الداخلية والخارجية التي قد تلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي العالمي والإقليمي في المرحلة القادمة.
إن هذه المعطيات تضع صانع القرار الاقتصادي أمام مسؤولية الحفاظ على هذا الزخم، واستغلال الانتعاش الحالي لتعزيز صمود القطاعات الإنتاجية أمام تقلبات السوق الدولية. وبينما نستشرف الأشهر القادمة، يبقى الرهان قائماً على مدى قدرة النسيج الاقتصادي المغربي على التكيف مع التطورات، وتحويل هذه التوقعات إلى واقع ملموس ينعكس إيجاباً على مناصب الشغل والدينامية الاستثمارية.
