دار الخبر -و م ع
تلقت الحكومة 15 عرضا من دول عدّة للاستحواذ على مصفاة التكرير الوحيدة في المملكة “سامير” وكافة الأصول التابعة لها، والتي كانت مملوكة للملياردير السعودي محمد العمودي، وجاءت العروض من السعودية والإمارات والهند وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا إضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية.
وحسب تقارير إعلامية، تراوحت العروض المالية لشراء مصفاة التكرير “سامير” ما بين 1.8 مليار و 2.8 مليار دولار، ما يعني تجاوز بعض العروض للسعر الافتتاحي بنحو 800 مليون دولار، الذي حددته المحكمة شهر فبراير الماضي، بعد الإعلان عن تلقّي العروض لشراء الشركة المغربية لصناعة التكرير المعروفة باسم “سامير”، الخاضعة للتصفية القضائية منذ 2016، بسعر افتتاحي يناهز 21 مليار درهم (نحو ملياري دولار).
وتخضع “سامير” (SAMIR)، التي اشتراها الملياردير السعودي محمد العمودي عام 1997، للتصفية القضائية منذ 2016 بعد توقفها عن العمل، نتيجة تراكم ديونها إلى أكثر من 40 مليار درهم لصالح الجمارك والبنوك. وعُرضت للبيع لأول مرة عام 2017، لكن رغم تلقي عدد من العروض المحلية والأجنبية لم يتم قبول أي منها في حينه.
وبعد توقف المصفاة، أصبح المغرب يستورد كامل المنتجات البترولية المكرّرة من الخارج، وهو ما جعله عُرضة لتقلبات أسعار السوق الدولية. وفي نهاية نونبر 2022 بلغت قيمة فاتورة استيراد الطاقة 141 مليار درهم، مقابل 67 مليار درهم لعام 2021.
