المغرب والاتحاد الأوروبي يتجاوزان الخلافات و يوقعان على برامج للتعاون بقيمة 5,5 مليار درهم.
دار الخبر
وقع المغرب والاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس 2 مارس بالرباط، على خمسة برامج للتعاون بقيمة إجمالية تصل إلى 5,5 مليار درهم (ما يناهز 500 مليون أورو) لدعم أوراش الإصلاح الكبرى بالمملكة.
وتهم برامج التعاون الخمسة، التي وقعها الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والمفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع، أوليفر فاريلي، دعم الحماية الاجتماعية، ودعم التحول الأخضر، ودعم إصلاح الإدارة العمومية، ودعم تدبير الهجرة، وتعزيز الإدماج المالي.
وستُرافق بروكسيل الرباطَ في دعم الحماية الاجتماعية، ودعم التحول الأخضر والإيكولوجي، وكذا دعم إصلاح الإدارة العمومية، فضلا عن دعم تدبير الهجرة وتدفقاتها، وتعزيز الإدماج المالي، وفق ما أعلنه أوليفر فارهيلي، المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع، بحضور فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ومسؤولين عن الوزارة وبعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب.
واستبَق لحظة التوقيع، التي أشرفت عليها أيضا سفيرة بعثة الاتحاد الأوربي بالمغرب، اجتماع بين الجانبين شهد نقاش واقع وآفاق العلاقات الاقتصادية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
بهذا الخصوص، أشاد لقجع بـ”مضمون وجوهر الشراكة المستمرة بين المغرب ودول الاتحاد الأوروبي”، مؤكدا أن “العنصر البشري يقع في قلب وصلب الإصلاحات التي باشرتها المملكة منذ عقدين”. وأضاف: “الجانب الاقتصادي كان دوما أولوية للمملكة من خلال إسهامه القوي في النمو الإجمالي للبلاد”.
وأكد لقجع، في كلمة خلال الاجتماع مع المسؤول الأوروبي، أن “تقييم الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بشكل متجدد أفضى إلى ابتكار برامج تعاون جديدة ذات مدى زمني محدد وأهداف دقيقة وواضحة المعالم”.
وذكر الوزير المكلف بالميزانية بأن “الاقتصاد المرن للمغرب في مواجهة الصدمات مع تعزيز شفافية النظام المالي الدولي بعد خروج من لائحة GAFI بخصوص غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب يضعنا في منطق تعاوني متميز ووضع متقدم بخصوص التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي بشكل يضع أسس ازدهار بشري معممة”.
من جانبه، قال المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع إن “المغرب سيظل شريكا أساسيا للاتحاد الأوروبي”، مؤكدا أنه “بعد مرور عام تقريبا على زيارتي الأخيرة إلى المغرب حيث قمت بتقديم شراكتنا المتجددة مع جيراننا في الجنوب وخطتنا الاقتصادية والاستثمارية، أعلُن بكل اعتزاز أن الاتحاد الأوروبي قد شرع في مرحلة التنفيذ”.
“لقد وقعتُ، اليوم، مع الوزير فوزي لقجع خمسة برامج تبلغ قيمتها 500 مليون أورو لدعم الأولويات الكبرى للبلد؛ وهي الحماية الاجتماعية، والتحول الأخضر، والهجرة، والحصول على التمويل، والإدارة العمومية، وتشغيل الشباب، إضافة إلى برنامج طموح لدعم الاستراتيجية الوطنية للهجرة والتنقل”.
و من المنتظر، حسب معطيات الاتحاد الأوروبي بالمغرب، أن يدعم برنامج الذي تصل قيمته إلى 561 مليون درهم (51 مليون أورو) الاستراتيجية الوطنية للإدماج المالي.
وتهدف هذه الاستراتيجية، وفق المصدر ذاته، إلى “زيادة فرص الحصول على التمويل لفائدة المقاولات الصغرى والصغيرة والمتوسطة والناشئة. وتستهدف، بالخصوص، الفئات الهشة؛ مثل الشباب والنساء وساكنة العالم القروي”.
