دار الخبر
ارتفعت خلال الشهرين الأخيرين واردات المغرب وتونس من المنتجات النفطية الروسية، مما فتح أمام موسكو باب “عوائد اقتصادية مهمة” بعد الحظر الأوروبي، وأثار مخاوف من تقويض العقوبات الغربية والالتفاف عليها، بعد “الارتفاع الطفيف” المسجل في صادرات البلدين المغاربيين من هذه المواد نحو أوروبا.
وأقر الاتحاد الأوروبي حظرا شاملا على المنتجات النفطية الروسية منذ بداية شهر فبراير الجاري، بالإضافة إلى إجراءات تحديد سقف أسعارها، ضمن تدابير تهدف إلى خفض عائدات موسكو الموجهة لتمويل حربها على أوكرانيا.
وقلصت الدول الأوروبية وارداتها من المواد النفطية المكررة القادمة من روسيا خلال الأشهر الموالية للغزو الروسي بعد أن كانت تمثل 60 بالمئة من وارداتها، وذلك في أعقاب عقوبات مماثلة على النفط الخام الروسي في ديسمبر.
وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن هذه العقوبات عملت إلى حد كبير على “النحو المنشود”، لكنها أجبرت موسكو على إعادة توجيه الصادرات بعيدا عن أوروبا في اتجاه أسواق بديلة، خاصة دول شمال إفريقيا.
وزادت واردات المغرب من الديزل الروسي إلى مليوني برميل شهر يناير الماضي فقط، فيما لم تتجاوز خلال عام 2021 بأكمله 600 ألف برميل، مع توقع وصول ما لا يقل عن 1.2 مليون برميل أخرى إلى المملكة الشهر الجاري، وفقا لبيانات من شركة كبلر المتخصصة في تقديم بيانات استراتيجية لأسواق السلع، كما شهدت الجزائر ومصر ارتفاعا طفيفا أيضا في وارداتها.
