في الوقت الذي يراهن فيه المغرب على تسريع وتيرة التحول الرقمي، وتطمح فيه المؤسسات البنكية إلى تبسيط المساطر لتقريب الخدمات من المواطن، يبدو أن عقارب الساعة توقفت داخل بعض وكالات مجموعة ‘بنك أفريكا’ (BMCE سابقاً) عند عهد إداري غابر. فبدلاً من أن تتحول التكنولوجيا إلى حليف للزبون، وجد الأخير نفسه أمام ‘رحلة شاقة’ لا مبرر لها من أجل الحصول على وثيقة بسيطة.
وتتقاطر على مكاتبنا شكايات عديدة من زبناء عبروا عن استغرابهم الشديد من رد موحد يتلقونه في بعض الوكالات حين يطلبون ‘كشف الحساب’ (Relevé bancaire): ‘اذهب إلى المدينة التي فتحت فيها حسابك الأصلي’. هذا الرد، الذي يفتقر لأي منطق تقني في عصر الربط المعلوماتي الفوري، يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى ترابط الشبكة البنكية لهذه المؤسسة المالية الكبرى.
إن التساؤل المشروع الذي يطرحه الزبناء اليوم هو: ألم تصبح الوكالات البنكية جزءاً من نظام معلوماتي موحد؟ وكيف يعقل أن يضطر مواطن، غير مقر إقامته أو عمله، لقطع مئات الكيلومترات، ربما من طنجة إلى الداخلة، لمجرد الحصول على ورقة مختومة تستغرق بضع ثوانٍ في أغلب المؤسسات البنكية العصرية؟
هذا الوضع لا يعكس فقط خللاً تقنياً، بل يوحي بوجود ‘عقليات إدارية’ متصلبة لا تزال ترفض الانخراط في فلسفة الخدمات البنكية الحديثة. فهل فقدت الإدارة المركزية الثقة في وكالاتها المنتشرة عبر التراب الوطني إلى درجة اعتبار ‘كشف الحساب’ سراً عسكرياً لا يمنحه إلا ‘المسؤول الأصلي’؟ أم أن الأمر يحتاج فقط إلى قرار إداري جريء يضع حداً لهذه ‘البيروقراطية المتنقلة’؟
إن استمرار هذه الممارسات يدفع عدداً متزايداً من الزبناء إلى التلويح بـ ‘هجرة’ البنك والبحث عن مؤسسات أخرى تحترم وقتهم وتواكب تطلعاتهم. فالبنك الذي لا يستطيع توفير وثيقة بسيطة لزبونه في أي فرع من فروعه، لا يمكنه أن يدعي الريادة في التحول الرقمي. فهل ستتحرك الإدارة العامة لتجاوز هذا ‘الزمن الجميل’ للتعقيدات، أم ستظل دار لقمان على حالها؟
