في الوقت الذي تروج فيه الكثير من الأوساط لفكرة أن تونس تحصل على الغاز الجزائري بأسعار تفضيلية أو كدعم أخوي، جاءت شهادة من داخل أروقة القرار لتضع النقاط على الحروف. المدير المالي السابق للشركة التونسية للكهرباء والغاز قطع الشك باليقين، مؤكداً أن الغاز الجزائري ليس ‘هبة’، بل هو سلعة تُشترى وتُباع وفق قوانين السوق الدولية.
وفي تصريحات إعلامية كشفت كواليس هذا الملف الشائك، أوضح المسؤول السابق أن العلاقات الطاقية بين تونس والجزائر لا تخرج عن إطار الصفقات التجارية البحتة. وأكد أن تونس تدفع الثمن كاملاً مقابل إمدادات الغاز، بل إنها في بعض الفترات الزمنية وجدت نفسها أمام أسعار قد تكون أغلى من تلك المعروضة في الأسواق العالمية أو التي تقدمها شركات دولية أخرى، وهو ما ينسف الصورة النمطية التي تربط بين التعاون الطاقي والمجاملات السياسية.
الواقع يفرض نفسه في هذا الملف؛ فالاتفاقيات المبرمة بين الجانبين تخضع لمفاوضات تقنية ومالية دقيقة، حيث تحكمها معادلة ‘الدولار مقابل الدولار’ وليس شعارات الأخوة والجيرة. هذا الموقف يفتح الباب أمام تساؤلات أعمق حول سياسة الطاقة في تونس، وكيفية تدبير فاتورة الاستيراد التي تثقل كاهل الموازنة العامة، خصوصاً مع تقلبات أسعار الطاقة العالمية.
خلاصة القول إن التعاون الاقتصادي بين البلدين الجارين يظل شأناً مهنياً يقوم على توازن المصالح. فبينما يظل الحوار مفتوحاً ومستمراً، يبدو جلياً أن قواعد اللعبة الاقتصادية لا تعترف إلا بالأرقام والالتزامات المالية الموثقة، بعيداً عن العواطف التي قد يظنها البعض محركاً لمثل هذه الصفقات الاستراتيجية.
