عادت أسعار الغاز الطبيعي في القارة العجوز لتتصدر واجهة المشهد الاقتصادي، لكن هذه المرة بنبرة تنذر بالخطر. الأسواق الأوروبية، التي حاولت التقاط أنفاسها طوال الأشهر الماضية، تجد نفسها اليوم في قلب عاصفة جديدة من ارتفاع الأسعار، وسط مزيج مقلق من التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتوقعات بطقس شديد البرودة يطرق الأبواب.
لقد حبست الأسواق أنفاسها حين قفزت عقود الغاز في مؤشر ‘تي تي إف’ الهولندي -وهو المرجع القياسي لأوروبا- لتلامس حاجز الـ 70 يورو لكل ميغاواط/ساعة، بعد أن كانت الأسعار مستقرة نسبياً عند حدود 30 يورو قبل تفاقم الأوضاع العسكرية الأخيرة. هذه القفزة الدراماتيكية ليست مجرد أرقام على الشاشات، بل هي انعكاس مباشر لمخاوف حقيقية من انقطاع سلاسل الإمداد العالمية.
الخوف الأكبر يتركز حول مضيق هرمز، الشريان الحيوي الذي يمر عبره نحو 20 بالمئة من تجارة النفط والغاز المسال في العالم. أي اضطراب هناك يعني تعثر السفن وتراجع الإمدادات، وهو ما دفع الدول الأوروبية للدخول في سباق محتدم ومكلف للظفر بشحنات الغاز المسال المتاحة في الأسواق العالمية، مما فاقم الضغط على الأسعار بشكل فوري ومباشر.
ويحذر خبراء الطاقة من أننا قد نكون أمام سيناريو أصعب في الأشهر المقبلة؛ فالأمر لا يتوقف عند التوترات السياسية فحسب، بل يمتد ليشمل تقلبات الطقس. إذا تزامن استمرار التوتر مع موجات صقيع قوية، وتراجع في إنتاج الطاقة المتجددة، فإن أوروبا ستجد نفسها أمام امتحان حقيقي لأمنها الطاقي واستقرار أسواقها. إنها معادلة صعبة، والجميع يترقب كيف ستتعامل الحكومات الأوروبية مع هذا الواقع الجديد الذي يهدد ميزانيات الأسر والمؤسسات على حد سواء.
