ضربة مغربية أخرى لدولة ماكرون.
دار الخبر
جعل المغرب شركات فرنسية عديدة تخسر سباقها للفوز بالعديد من الصّفقات المهمة في المغرب، آخرها صفقة تمديد خطوط القطار فائق السّرعة.
وتذهب كلّ المُؤشّرات في اتجاه تأكيد منح المغرب، وفق إفادة مصادر إعلامية، لإسبانيا صفقة تمديد خطوط الـ”تي جي في”.
ليكون المغرب قد دفع فرنسا إلى خسارة صفقة تفوق قيمتها 75 مليار درهم.
و صارت إسبانيا، بالنظر إلى علاقاتها الجيّدة مع المغرب، الأقرب إلى الظفر بهذا المشروع الضّخم.
وكانت إسبانيا قد دخلت دائرة التنافس على الظفر بمشروع تمديد خطوط الـ”تي جي في” بين العاصمة الاقتصادية للمغرب -الدار البيضاء مراكش وأكادير.
وفي هذا الإطار عقد الجانبان المغربي والإسباني، يومي فاتح وثاني فبراير الجاري في الرباط، اجتماعاً رفيع المستوى لتوقيع مذكّرة تفاهم في مجال البنية التحتية.
وقد وقعت هذه الاتفاقية من الجانب المغربي وزارة النقل واللوجستيك ومن الجانب الإسباني وزارة النقل والتنقل والبرامج الحضرية.
ويتطلع المكتب الوطني للسكك الحديدية إلى بناء 1300 كيلومتر من الخطوط الجديدة المخصّصة للقطارات عالية السّرعة.
وفي هذا الإطار كان محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، قد كشف أنه بفضل المرحلة الجديدة في العلاقات بين المغرب وإسبانيا، تسعى الشّركات الإسبانية إلى الظفر بصفقة إنجاز المشروع الضّخ، مستغلة العلاقات الثنائية الجيدة بين المملكتين.
وتمكّنت الشركة الإسبانية “RenfeR”، المخصّصة في القطارات عالية السّرعة، في توقيع اتفاقية تعاون مع المكتب الوطني المغربي للسّكك الحديدية.
وفي كلّ الأحوال، لن يخرج المشروع عن دائرة إسبانيا -الصين، ما سيجعل فرنسا غاضبة على ضياع هذه الصّفقة الكبيرة، بسبب مواصلتها معاكسة مصالح المغرب والانخداع بشيطنة المناوئين للوحدة الترابية للممكلة.
وللتذكير فقد تُوّجت القمة المغربية -الإسبانية التي عُقدت قبل خمسة أيام (2 فبراير الجاري) بتوقيع العديد من اتفاقيات التعاون همّت عدّة قطاعات.
وتراهن المملكة على التجربة الإسبانية من أجل تطوير هذه المجالات وتحقيق نتائج جيدة، لا سيما الاقتصادية منها، والتي تمحورت حولها معظم الاتفاقيات التي وقعها البلدان مؤخّرا.