دار الخبر
يُنتظر أن تعقد الحكومة، في الأيام القليلة المقبلة، اجتماعا رسمياً مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لبدء المناقشات حول خطة إصلاح أنظمة التقاعد.
وتوصّلت النقابات المعنية بدعوات رسمية من حكومة أخنوش تدعوها إلى عرض اقتراحاتها بشأن هذا الورش الإصلاحي المعقد.
ويزيد أي تأخير تعقيد هذا الملفّ ومفاقمة الوضع المادّي لمجموعة من الصّناديق، التي ستعلن إفلاسها المالي في الأعوام القليلة المقبلة، على الرّغم من “الإصلاح” الذي تبنّته إليه حكومة “البيجيدي”.
في انتظار ذلك، تزداد مخاوف موظفي الدولة وأجرائها عموما من أن يقتصر الحوار الاجتماعي، بين الحكومة والمركزيات النقابية “شكليا” وتُعتمَد في نهايته الصّيغة المعتادة من “الإصلاح”.
ومردّ التخوفات أن اعتماد الصّيغة المتداوَلة من الإصلاح ستعني توجيه الضّربة القاضية لآمال الأعداد الكبيرة “ممّن يهمّهم الأمر”، لا سيما أن كل المُؤشّرات تذهب في اتجاه رفع سنّ التقاعد إلى 65 عاماً.
وإضافة إلى رفع سنّ التقاعد لن تتعدّى المعاشات، بحسب الصّيغة السّابقة، لـ”الإصلاح” 70% من متوسّط الأجر الذي كان الأجراء يتوصّلون به في الـ10 أعوام الأخيرة من عملهم.
وفوق ذلك، يتخوّف الموظفون والأجَراء من احتمال فرض بعض الزّيادات الإضافية في قيمة مساهماتهم الشّهرية في الصّناديق.
