دار الخبر و م ع
قال الموقع الإعلامي الإسباني (فوز بوبولي)، اليوم الاثنين، إنه بين المظاهرات والإضرابات والاستياء وانعدام الأمن والبطالة وتراجع النمو، “لا يمكن لآفاق فرنسا إلا أن تكون أكثر قتامة”.
وكتبت الصحيفة في مقال بعنوان “فرنسا تحتضر” أنه بعد ما يقرب من عشرين عاما من نشر كتاب “فرنسا التي تسقط”، الذي وصف فيه الكاتب نيكولا بافيريز سنة 2004 البانوراما المؤسفة لفرنسا “مشلولة بسبب تراجع النمو، والبطالة، والعمل غير المستقر، واابات،لإضر والضرائب، والهجرة، وانعدام الأمن، وما إلى ذلك، لم تتمكن فرنسا، التي تدخل العقد الثالث من القرن، من حل أي من هذه المشاكل فحسب، ولكن يبدو أنها عززتها، بل وفاقمتها”.
وأشار المصدر إلى أن المظاهرات الحاشدة ضد مشروع إصلاح نظام التقاعد، عكست مرة أخرى للعالم صورة لفرنسا مترددة تماما في أي شكل من أشكال التغيير، مهما كان ذلك ضروريا، موضحا أنه بعد أول مظاهرة كبرى في 19 يناير، نزل أكثر من مليون شخص إلى الشوارع مجددا يوم الثلاثاء، وتم الإعلان عن تعبئة كبيرة أخرى في 7 فبراير، والتي ستؤثر على النقل والتعليم والصحة والطاقة والإدارة والبريد….
وسجلت وسيلة الإعلام الإسبانية أن أي إعلان عن إصلاح يؤثر على دولة الرفاهية الفرنسية السخية للغاية (أكثر من 80 مليار يورو من الإعانات خلال الفترة 2020/21) يثير رد فعل غاضب من مجتمع لا يزال متمسكا بفكرة “الانتماء الماتعة إلى بلد غني لم يعد كذلك”.
وأوضحت (فوز بوبولي) أن “فرنسا اليوم بلد يعاني من مرض خطير (…). تجاوز الدين الخارجي الآن عتبة 3 آلاف مليار يورو، أي ما يعادل 115 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة واليابان، وهي اقتصادات أكثر قوة.
وأفاد كاتب المقال بأن نصيب الفرد من الدين يقترب الآن من 46 ألف يورو، مقابل 40 ألف يورو في بريطانيا، و37 ألفا في اليونان، و32 ألفا في إسبانيا. ويتجاوز الإنفاق العام، وهو الأعلى في منظمة التعاون والتنميةالاقتصادية، 61 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي (51.6 بالمائة في حالة إسبانيا، 47.8 بالمائة في البرتغال، 42.3 بالمائة في الولايات المتحدة)، ويبلغ العجز العام حوالي 5 بالمائة والعجز التجاري تجاوز بالفعل 100 مليار يورو ويواصل الارتفاع.
وتابع قائلا “فرنسا لم تعد تنتمي إلى شمال أوروبا الغنية لتصبح عضوا كامل العضوية في كلوب ميد لبلدان الجنوب، ضحايا الحكومات المعتادة على الإنفاق بتهور، بما يتجاوز بكثير السلع والخدمات التي تنتجها”.
