دار الخبر
بأوامر من النيابة العامة في المحكمة العسكرية في الرباط، أودعت عناصر تابعة للدرك الملكي، الجمعة الماضي، عنصرَي درك رهن الاعتقال الاحتياطي.
واقتادت كوكبة من الدرّاجين التابعين للدرك المعنيَين بالأمر وأدوعتهما بالأمر بالجناح العسكري في سجن “العرجات 1” في جماعة “السهول”.
ووجّه القضاء العسكري، بحر الأسبوع المنصرم، وفق مصادر إعلامية، تعليماته لمصالح الضّابطة القضائية في القيادة الجهوية للدرك الملكي في العاصمة من أجل فتح تحقيق مع الدركيّين الموقوفين.
ويشتغل أحد المعنيين بالأمر ضمن فرقة “فيالق الشرف”، بينما تمّ إلحاق الثاني حديثاً بقوات حفظ النظام العامّ.
وأوقف الدركيان ووُضعا رهن الحراسة النظرية بعد اكتشاف مسؤولين في جهاز الدرك الملكي “خروقات جسيمة” كانا وراءها.
و جرى ذلك بعدما ضبط أحد المعنيين بالأمر متلبّساً بمزاولة النقل السرّي للركاب بدون رخصة.
وتمّ إيقاف الدّركي إثر كمين نصبه له سائقو سيارات الأجرة، إذ اتصلوا وأوهموه بأنّ هناك ركاباً ينتظرون من ينقلهم إلى وجهة بعيدة بمقابل ماليّ مهمّ.
وما إن وصل إلى المكان المتفق عليه حتى قام مهنيو سيارات الأجرى بمحاصرته في الشارع العام، قبل أن تتدخّل عناصر تابعة للأمن ثم أخرى تابعة للدرك.
وجرى إخبار مديرية العدل العسكري في الرباط، من خلال تقريرين رسميين، بأن رجلي الدرك لا ينضبطان للتعليمات العسكرية العامة خلال أدائهما لمهامّهما.
ومباشرة بعد ذلك بدأت أبحاث إدارية اكتشفت “خروقات الجسيمة” التي يرتكبانهما والتي اتضح أنها ترقى إلى “جرائم عسكرية”، بالنظر إلى أنهما يشتغلان في مصلحة حسّاسة.
وقرّرت النيابة العامة التي قامت، الجمعة الماضي، باستنطاقهما إيداعهما رهن الاعتقال الاحتياطي في السجن المحلي “العرجات”،
نظرا إلى خطورة الأفعال الجرمية المنسوبة إليهما والمرتبطة بـ”مخالفة التعليمات” التي يتلقاها رجال الدرك خلال فترة تكوينهم العسكري.
