دار الخبر
أفادت الحالة الوبائية للأمراض السرطانية في المغرب، بلوغ معدل الإصابة بالمرض، بشكل عام، 116 لكل 100 ألف نسمة، بينما يبلغ خطر الإصابة بالأورام السرطانية الخبيثة، قبل سن 75 عاما، 12 في المائة.
ووفقا للمعطيات التي قدمها البروفيسور عبد اللطيف ابن ايدار، رئيس الجمعية المغربية لسجلات السرطانات، تعقد الجهات الوصية الرهان على معطيات سجل الدار البيضاء الكبرى للسرطانات، لأجل التوصل إلى معطيات حول الوضعية الوبائية لانتشار السرطانات على الصعيد الوطني، لتقديم رؤية شاملة للوضع الوبائي للداء في الجهة وتوجيه القرار والتخطيط بصدد مكافحة السرطان.
ويتعلق الأمر بسجل أنشئ سنة 2004، أضفي عليه الطابع المؤسساتي بموجب المنشور الوزاري للصحة رقم 0045 بتاريخ 17/04/2012، يكتسي أهمية كبيرة كونه يؤمن ديمومة توفير المعطيات حول الوضعية الوبائية السرطانية في المغرب، إذ تفيد أحدث البيانات الوبائية عن المرض تجاوز انتشاره 50 ألف حالة، سنويا، في المغرب، ما يجعله أحد الأسباب الرئيسية للوفاة المبكرة، مع التزايد المستمر للإصابة بالنسبة لغالبية أنواع السرطان الذي ما يزال يمثل مشكلة صحية عامة.
وللتأكيد على هذه الأهمية، نظمت الجمعية المغربية لسجلات السرطانات، اليوم الوطني الأول لسجل السرطانات، تحت رعاية مؤسسة للا سلمى للوقاية وعلاج السرطان، بشراكة مع المديرية الجهوية للصحة في الدار البيضاء سطات، خصص لمناقشة أهمية مراقبة السرطان في المغرب، من خلال عرض معطيات السجل الوطني واستشراف دوره في مراقبة السرطان والوقاية منه.
وتتمثل أهمية سجل السرطان في كونه مكونا أساسيا لوضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة السرطان، إذ بفضله تمكن المغرب من وضع الخطط الوطنية للوقاية ومراقبة السرطان لسنوات 2010- 2019 و2020-2029، المعدان في إطار شراكة استراتيجية بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومؤسسة للا سلمى للوقاية وعلاج السرطان.
وفي هذا الصدد، تحدثت الدكتورة صوفيا ازريب نائبة الكاتبة العامة للجمعية المغربية لسجلات السرطانات، عن الأهمية البالغة لسجل السرطانات لمساهمته في ضمان المراقبة الوبائية للمرض بين السكان، التي تعد إحدى ركائز مكافحة السرطان، ولما يتيح لمتخذي القرار الاستعداد للمستقبل من حيث توفير العلاجات، سيما أنه عدد السكان المشمولين بهذا السجل يتجاوز 10 في المائة من سكان المغرب، ما يسمح للمؤشرات المتولدة عنه بمراقبة وتقييم علاج السرطان على الصعيد الوطني.
وإلى جانب ذلك، تفيد هذه المعطيات الجهات الحكومية المعنية في تقديم رؤية شاملة للوضع الوبائي للمرض في المغرب وتوجيه عملية اتخاذ القرار المناسب، من حيث شراء الأدوية، بناء المؤسسات وغيرها من التدابير، إلى جانب تخطيط ورصد البرامج والإجراءات الموضوعة في إطار مكافحة السرطان وتطوير البحث حسب عرض الدكتور رشيد البقالي، المدير العام لمؤسسة للا سلمى للوقاية وعلاج السرطان.
وتنبثق معطيات السجل الوطني من البيانات التي يوفرها مكتب تسجيل السرطانات في الدار البيضاء الكبرى، من خلال المعلومات المتوفرة لدى المؤسسات الصحية العمومية والمصحات الخاصة، التي تقدم العلاجات ومختبرات التشخيصات الطبية للتشريح ومصالح الطب الشرعي، وفقا للمؤشرات المعمول والموصى بها على الصعيد العالمي بخصوص تصنيف الأمراض السرطانية لوضع قاعدة معطيات ناجعة وذات جودة، متناسقة، كاملة ودقيقة، ما يساهم في تحليلها بشك علمي ومقارنتها مع سجلات أخرى.
وفي هذا الصدد، أكد المتدخلون خلال هذا اللقاء العلمي على أهمية زيادة الوعي بين المقررين والمجتمع العلمي حول أهمية المراقبة لمكافحة هذا المرض، كل من موقع تخصصه، لصون الجهود الهائلة والتقدم المحرز في مكافحة السرطان في المغرب، على مدى السنوات العشر الماضية، سواء من حيث توفير البنى التحتية للمستشفيات المتخصصة العامة والخاصة والزيادة السريعة في عدد المراكز المرجعية للمرضى، ورفع الوعي بالتشخيص المبكر وتسهيل الولوج إلى الرعاية والعلاج، مع التأسيس التدريجي لوحدات الرعاية التلطيفية وتطوير البحث حول السرطانات في المغرب.
تجدر الإشارة إلى أن الجمعية المغربية لسجلات السرطان تأسست في مارس 2022 بدعم من مؤسسة للا سلمى للوقاية وعلاج السرطان، لدعم سجل الدار البيضاء الكبرى للسرطانات والحفاظ على المراقبة الوبائية لأمراض السرطان في المغرب. وهي جمعية غير ربحية تهدف إلى تطوير وضمان استدامة سجل الدار البيضاء الكبرى للسرطانات.
