يواصل المغرب بصمته على الساحة الدولية كقطب استثماري وتكنولوجي واعد، حيث عزز مكانته الريادية بتصدره الترتيب على المستويين الإفريقي والعربي في مؤشر الملكية الفكرية الدولي، الذي تصدره غرفة التجارة الأمريكية. وللعام الرابع على التوالي، يؤكد المغرب أن طموحه في مجال الابتكار ليس مجرد شعار، بل مسار عملي تراكمي أثمر احتلال الرتبة 22 عالميا في نسخة المؤشر الصادرة في 11 مارس 2026.
هذا الإنجاز، الذي أعلن عنه المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، يعكس بوضوح الدينامية التي تشهدها المملكة في تحديث منظومتها القانونية والمؤسساتية. فبحصوله على 59.19 نقطة، استطاع المغرب أن يتموقع كأفضل اقتصاد متوسط الدخل في العالم، وهو تصنيف يفتح الأبواب واسعة أمام جذب الاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن بيئة قانونية آمنة ومحفزة للإبداع.
ولا يأتي هذا التقدم من فراغ، بل هو نتاج استراتيجية متكاملة شملت الانخراط في معاهدات دولية وازنة، على غرار معاهدة سنغافورة بشأن قانون العلامات التجارية، ووثيقة جنيف بشأن الرسوم والنماذج الصناعية. كما لم تعد حماية براءات الاختراع مجرد إجراء روتيني، بل تحولت إلى منظومة متطورة بفضل الشراكات الاستراتيجية، وأبرزها نظام المصادقة على براءات الاختراع بالتعاون مع المكتب الأوروبي للبراءات، إلى جانب تفعيل مسارات تسريع معالجة الطلبات (PPH) التي تربط المغرب بعدد من المكاتب الدولية المرموقة.
إن الأرقام والتقارير الدولية اليوم لا تقر فقط بقوة الترسانة القانونية المغربية، بل تؤكد أن الابتكار أصبح ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني. ومع تزايد وتيرة إيداع العلامات التجارية وبراءات الاختراع، يبدو أن المغرب يسير بثبات نحو تعزيز تنافسيته الاقتصادية، ليصبح بذلك نموذجا يُحتذى به في إفريقيا والعالم العربي، ليس فقط كدولة محبة للابتكار، بل كشريك دولي يحترم معايير الملكية الصناعية وفق أرقى المقاييس العالمية.
