دار الخبر
استقبلت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يوم الخميس بمقر الوزارة، الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي وممثلي الجمعيات المنضوية تحت لوائها، لمدارسة وضعية القطاع ومقترحات الحلول.
ووفق بلاغ للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، فقد توعد الوزيرة فاطمة الزهراء عمور، في نهاية الاجتماع بإيجاد الحلول لمجموعة من الملفات وعلى رأسها أزمة الديون بالنسبة للشركات التي لم تستفد من تأجيل سداد الأقساط.
وقال البلاغ، إن الإجتماع خلص إلى مجموعة من الخطوات العملية التي من شأنها تحسين وضعية المقاولات والمهنيين وإشراك النقل السياحي في تحقيق أهداف خارطة الطريق التي سطرتها الوزارة لإنعاش السياحة.
وأضاف المصدر ذاته، أن الاجتماع وقف على بعض المعطيات الخاصة بالقطاع، وأفاد المتدخلون أن الأسطول الذي يتوفر عليه المغرب اليوم لا يكاد يصل حتى ربع الأسطول الذي يجب توفيره من أجل إنجاح خارطة الطريق ومن أجل الوصول إلى الأرقام التي تخطط لها الوزارة، مما يتطلب جهدا كبيرا من الاستثمار في قطاع النقل السياحي الذي أصبح محبطا بفعل الأزمات المتتالية وبسبب عدم تعاون القطاع البنكي الذي يفرض فوائد فوق المعقول والتي تحتاج إلى إعادة نظر عاجلة وإلى تشريع قوانين تضبط علاقته مع المستثمرين والشركات.
وكشفت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، أنه تم مد الوزيرة بلائحة الشركات المتضررة من عدم تنفيذ قرار تأجيل سداد الديون بالرغم من تسويتها لوضعيتها البنكية إلى حدود 28 فبراير 2020، على أن تتخذ السيدة الوزيرة ما يلزم لرفع الضرر عن هذه الشركات.
وأعلنت اتخاذ الوزارة ما يلزم من خطوات وفق صلاحياتها وبشراكة مع القطاعات المعنية من أجل حل مشاكل النقل السياحي في مطارات وموانئ المغرب، ورفع حالة الحيف التي يعاني منها بعدم تمكينه من مواقف مجانية ومنعه من دخول بعض المرافق في حين تعطى امتيازات في هذا الشأن لقطاعات نقل أخرى.
وأكدت استمرار التواصل الدائم بين أطر ومسؤولي الوزارة وبين الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي من أجل حل القضايا المستعجلة، واستمرار الحوار من أجل اتخاذ خطوات متقدمة في المستقبل.
وشددت الفيدرالية خلال الإجتماع، على ضرورة إيجاد حلول عملية لتطاول النقل السري وقطاعات غير مرخص لها بمزوالة النقل السياحي، على نقل الركاب نحو الوجهات السياحية، ودعت إلى تشديد إلى مراقبة في الطرق وفي السدود الأمنية والقضائية
