يواصل المغرب بصمته القوية على خارطة الابتكار الدولية، مؤكداً مرة أخرى أن الريادة ليست وليدة الصدفة، بل نتاج عمل تراكمي وإصلاحات عميقة. فقد كشف مؤشر الملكية الفكرية الدولي، الصادر عن غرفة التجارة الأمريكية بتاريخ 11 مارس 2026، عن احتفاظ المملكة بصدارتها على المستويين العربي والإفريقي للعام الرابع على التوالي.
واحتل المغرب المرتبة الثانية والعشرين عالمياً برصيد 59.19 نقطة، وهو إنجاز يعكس دينامية حقيقية في منظومة الابتكار الوطنية. هذا التقدم ليس مجرد أرقام في تقرير دولي، بل هو ثمرة استراتيجية واضحة تهدف إلى تحصين حقوق المبدعين والمستثمرين، وتوفير بيئة خصبة للأعمال تحترم براءات الاختراع والعلامات التجارية.
لم يكن هذا الوصول إلى القمة ليتحقق دون تحديثات قانونية ومؤسساتية وازنة. فقد انخرط المغرب بذكاء في اتفاقيات دولية كبرى، على رأسها ‘معاهدة سنغافورة’ بشأن قانون العلامات التجارية و’وثيقة جنيف’ المتعلقة بالتصاميم الصناعية، مما جعل القوانين الوطنية تتماشى بسلاسة مع المعايير المعمول بها عالمياً.
ومن على أرض الواقع، نلمس هذا التطور من خلال شراكات نوعية أطلقها المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، خاصة تلك التي تجمعه بالمكتب الأوروبي لبراءات الاختراع. هذه الخطوات فتحت الباب أمام أنظمة ‘الفحص السريع’ لطلبات البراءات، وهو ما يقلص زمن الانتظار ويشجع المبتكرين المغاربة والأجانب على حد سواء.
إن هذا التميز وضع المغرب في خانة أفضل اقتصاد ضمن فئة ‘الدخل المتوسط’ في المؤشر العالمي، وهو ما يؤكد أن الملكية الفكرية تحولت إلى رافعة حقيقية للتنافسية الاقتصادية. ومع الارتفاع المستمر في عدد طلبات تسجيل العلامات والتصاميم، يثبت المغرب أن الاستثمار في ‘الفكر’ هو العملة الصعبة التي تراهن عليها المملكة لتعزيز مكانتها في الاقتصاد العالمي الجديد.
