نورالدين الحراق رئيسا للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية بالمغرب.

دار الخبر

عقدت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية بالمغرب مؤتمرها الوطني الأول يومي 21 و22 يناير الجاري بأحد الفنادق الكبرى بمدينة القنيطرة، تحت شعار “مستقبل قطاع المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية بالمغرب، رهين بتقوية البناء التنظيمي” بحضور مؤتمرات ومؤتمرون يمثلون فروع الجمعية بالمغرب، حيث تمت إعادة الثقة لنورالدين الحراق لرئاسة الجمعية لولاية ثانية بالإجماع.

وعرف اليوم الأول تنظيم ندوة حول “قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب، بين الترسانة القانونية وواقع الحال” أطرها خبراء محاسباتيين ومحللين اقتصاديين، حيث تم تسليط الضوء على المعاناة التي يعيشها المهنيون والأجراء مع قوانين لا تجد مجالا للتطبيق نظرا للفوارق الشاسعة بين الواقع وهاته المساطر، وبعد ذلك، تمت مناقشة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما بالإجماع.

وخلال اليوم الثاني لأشغال المؤتمر، تم الإعلان عن أسماء المنسقين الجهويين للجمعية الذين سيسهرون على تأسيس المكاتب الإقليمية والمحلية والجهوية، كما عرفت الجلسة مناقشة المقترحات التعديلية للقانون الأساسي والمصادقة عليه، وفي نهاية اشغال المؤتمر الوطني تم انتخاب نور الدين الحراق لولاية ثانية، لمواصلة ما تم تحقيقه وطنيا وإستكمال البناء التنظيمي بعد إنضمام الوحدات السياحية في صفوف الجمعية الوطنية.

وفي الختام، أصدرت الجمعية الوطنية بيانا تندد فيه للهجمات والمضايقات وحملات العداء التي تتعرض لها بلادنا من طرف البرلمان الأوروبي التي هدفها ترسيخ التبعية واستغلال خيرات الوطن وعرقلة عجلة النمو التي تعرفها المملكة.

كما جدد في بيانه، دعوته للحكومة والوزارات الوصية على القطاع على إخراج دراسة ميدانية تشخص واقع الحال، كما استغرب من قرار وزارة الصناعة والتجارة والإستثمار الرقمي الذي اتخذته بتراجعها عن هاته الدراسة، ليبقى القطاع في رفوف الوزارة دون ارقام علمية لمعرفة مدى امكانية تنزيل هاته الترسانة من القوانين

وأضاف البيان، كما تندد الجمعية الوطنية للمراجعات الخيالية للقرارات الجبائية من طرف عدد من الجماعات الترابية في كل من رسم المشروبات ورسم الإستغلال المؤقت للملك العام، وشجبه لرفض جل الجماعات تفعيل المذكرتين الوزارتيتين المتعلقتين بالرسوم المتعلقة بفترة الجائحة.

كما دعت الجمعية الحكومة الى مراجعة القوانين المتعلقة بالتغطية الصحية والإجتماعية لضمان كافة الحقوق لأجراء القطاع وتضمن واستمرار المقاولات، وتندد بالمراجعات الخيالية التي توصل بها المهنيون من طرف صندوق الضمان الإجتماعي والتي لا تخدم لا مصلحة الأجير والمستثمر.

وفي الأخير، يجدد دعوته للحكومة الى إخراج قانون منظم للقطاع، وقانون منظم للملك العام، وتسقيف الرسوم الجماعية للحد من المزاجية في عملية تنظيم وتضريب هذا القطاع.