في خطوة تعكس طموح المغرب لتطوير تدبير ماليته العمومية، أعلن المرصد المغربي للصفقات العمومية عن إصدار تقريره السنوي برسم سنة 2025، وذلك عقب المصادقة عليه في اجتماعه الثالث. التقرير ليس مجرد سرد للأرقام، بل هو مرآة لعام وُصف بـ ‘سنة التأسيس’ التي وضعت اللبنات الأساسية لتطوير عمل هذه المؤسسة الحيوية.

واستعرض المرصد، في بلاغ مفصل، أبرز الإنجازات التي طبعت مساره خلال العام المنصرم، وعلى رأسها تعزيز إطار الحكامة. فقد شهدت سنة 2025 اعتماد ميثاق أخلاقيات ونظام داخلي ينظم عمل هيئات المرصد، فضلاً عن إطلاق ‘قاعدة بيانات الصفقات العمومية’ (BDMP)، التي تعد العمود الفقري لنظام المعلومات الخاص بالمرصد؛ حيث تهدف هذه القاعدة إلى جمع معطيات دقيقة وموثوقة، مما سيتيح لصناع القرار اتخاذ قرارات مبنية على إحصائيات دقيقة ومؤشرات أداء واضحة.

ولم يقتصر عمل المرصد على الجوانب التنظيمية فقط، بل امتد ليشمل دراسات نوعية ذات أبعاد استراتيجية؛ إذ تم إنجاز دراسة حول سوق الصفقات العمومية الإيكولوجية لتعزيز الممارسات المستدامة في المملكة، بالإضافة إلى دراسة جدوى لاعتماد ‘المعايير الدولية للبيانات المفتوحة’ (OCDS)، في مسعى جاد لتحليل فرص وتحديات هذا التحول الرقمي.

على مستوى التواصل والانفتاح، كسب المرصد رهانات هامة عبر إطلاق هوية بصرية جديدة وموقع إلكتروني عصري، إلى جانب تعزيز شراكاته المؤسساتية محلياً ودولياً، من خلال المشاركة في ندوات وزيارات تبادل الخبرات. ولم يغفل المرصد الجانب التوعوي، حيث واصل جهوده لمواكبة دمج البعد البيئي في الصفقات العمومية، مع التركيز على توظيف تقنيات ‘علم البيانات’ لتحسين الاستفادة من المعلومات المتاحة.

من خلال هذا التقرير، يكرس المرصد المغربي للصفقات العمومية موقعه كمرجع معرفي أساسي، يطمح إلى تقوية شفافية التدبير العمومي، معلناً أن كافة تفاصيل عمله لسنة 2025 متاحة الآن للعموم عبر موقعه الإلكتروني: omcp.tgr.gov.ma.