دار الخبر
عبّرت المركزيات النقابية الأكثرُ تمثيليةً رفع سنّ التقاعد إلى 65 عاماً، في القطاعَين العامّ والخاص،. وكذا رفع نسبة الاشتراكات. كما ترفض اعتماد سقف مُوحّد للنظام الأساسي.
وتسعى حكومة عزيز أخنوش إلى تبنّي سقف مُوحّد للنظام الأساسي يعادل مرّتين الحدّ الأدنى للأجور في كلّ من القطبين العمومي والخاصّ، ما سيجعل التقاعد الذي سيتوصّل به أيّ موظف متقاعد لا يتعدّى مرّتين الحدّ الأدنى للأجور، ما يناهز 7 آلاف درهم،
بغضّ النظر عن حجم الأجر الذي كان يتقاضاه حين كان موظفاً.
وتُبدي النقابات رفضها لتمديد سنّ التقاعد في القطاع الخاصّ، بالنظر إلى طبيعة العمل في مجموعة من القطاعات التي تشترط ألا يتجاوز عمر مزاوِلها 60 عاما.
وتجدر الإشارة إلى أنّ حكومة عبد الإله بنكيران كانت أن مرّرت قانونا يق ي برفع سنّ التقاعد إلى 63 عاماً، ضاربة عرض الحائط كلّ أصوات الموظفين التي ارتفعت للتنديد بهذا القرار.
