شهد النسيج الاقتصادي المغربي حركية ملحوظة خلال عام 2025، حيث كشفت الأرقام الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية عن تأسيس 109 ألف و656 شركة جديدة، وهو رقم يعكس استمرار رغبة المستثمرين والمقاولين في دخول غمار السوق رغم التحديات الاقتصادية.

وتكشف المعطيات الميدانية أن هذه المقاولات تتوزع بين الشخصيات الاعتبارية التي استحوذت على حصة الأسد بـ 78 ألف و622 شركة، بينما بلغ عدد الشركات المسجلة بأسماء أشخاص ذاتيين 31 ألف و34 شركة. ومن المثير للاهتمام أن شكل ‘الشركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد’ ظل هو الخيار المفضل للمستثمرين، حيث يمثل 64.8 في المائة من إجمالي الشركات، متبوعاً بالشركات ذات المسؤولية المحدودة التقليدية بنسبة 34.4 في المائة.

وعلى مستوى القطاعات، حافظ قطاع التجارة على صدارته المطلقة، مستقطباً 35.7 في المائة من مجموع الشركات الجديدة، متبوعاً بقطاع البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية بنسبة تقارب 20 في المائة. أما الخدمات المختلفة، فقد احتلت الرتبة الثالثة بنسبة 17.63 في المائة، تليها قطاعات النقل، الصناعة، والفندقة والمطاعم، بينما ظلت حصة التكنولوجيا والزراعة أقل حظاً ضمن هذه الهيكلة.

جغرافياً، تظل جهة الدار البيضاء-سطات القاطرة الاقتصادية للمملكة دون منازع، حيث احتضنت لوحدها 33 ألف و959 شركة جديدة، مبتعدةً بفارق مريح عن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة التي جاءت في المرتبة الثانية بـ 15 ألف و286 شركة، ثم جهة الرباط-سلا-القنيطرة بـ 13 ألف و983 شركة. في المقابل، وعلى الرغم من المجهودات المبذولة في الجهات الجنوبية والداخلية، لا تزال نسب التأسيس هناك تسير بإيقاع أبطأ، حيث سجلت جهة كلميم-واد نون 842 شركة، وهي أدنى حصيلة على المستوى الوطني.

هذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات جافة، بل هي مرآة تعكس تطلعات المقاولين المغاربة وتركيزهم على القطاعات الأكثر ربحية والأسرع دوراناً لرأس المال، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية التي يشهدها المغرب في الآونة الأخيرة.