سابقة..، حزب تونسي يتقدم بشكاية ضد قيس سعيد لجامعة الدول العربية.
دار الخبر
أعلن الحزب الدستوري الحر في تونس أنه سيرسل وفدا إلى مقر جامعة الدول العربية في تونس لمطالبتها باحترام إرادة الشعب التونسي والتوقف عن دعم الرئيس قيس سعيد.
وأكد الحزب، في بيان أصدره الاثنين، أن وفدا تتزعمه رئيسة الحزب، عبير موسي، سيزور، الخميس، مقر جامعة الدول العربية في تونس “لتبليغ رسالة إلى قادة وشعوب الدول العربية قصد الالتزام بالمنظومة الحقوقية العربية واحترام موقف الشعب التونسي الذي رفض الانخراط في مسار الديكتاتورية واللاشرعية التي هيمنت على البلاد منذ صدور الأمر عدد 117 في 22 سبتمبر 2021، وعبر عن رغبته في الانعتاق من منظومة “الربيع العربي” المخربة للأوطان والتي اكتوت بها عدة شعوب عربية ولازالت تبعاتها تثقل كاهل عدد من الدول الشقيقة”، وفق نص البيان.
ويأتي ذلك في سلسلة وقفات احتجاجية نظمها الحزب في العاصمة، وكان آخرها يوم السبت أمام مقر منظمة الأمم المتحدة في تونس، ودعا خلالها المجتمع الدولي إلى “احترام إرادة الشعب التونسي ومطالبة الدول المنخرطة في ميثاق الأمم المتحدة بعدم التدخل في الشأن الوطني والنأي بنفسها عن تزكية انتهاك حق التونسيين في اختيار حكامهم وممثليهم بالبرلمان عبر انتخابات مطابقة للمعايير الدولية”.
وفي نفس الاطار قال الأمين العام للاتحاد التونسي العام للشغل اليوم الاثنين، إن النقابة، التي تتمتع بنفوذ في البلاد، ستنظم احتجاجات حاشدة “وسيحتل الشوارع” قريبا لإظهار الرفض لميزانية التقشف للعام المقبل، في أقوى تحد لحكومة الرئيس قيس سعيد حتى الآن
وأثبت الاتحاد الذي يضم في عضويته أكثر من مليون أنه قادر على شل العجلة الاقتصادية بالإضرابات. وساند في بعض الأحيان سعيد بعد أن استحوذ على معظم السلطات والصلاحيات العام الماضي لكنه أبدى أيضا المعارضة لتحركاته في حالات أخرى.
وقال نور الدين الطبوبي الأمين العام لاتحاد الشغل “لماذا نقبل لهذا الوضع؟ لن نقبل وسنحتل الشوارع من أجل الدفاع عن خياراتنا وعن مصلحة الشعب”.
ومن المتوقع أن تخفض موازنة 2023 العجز المالي إلى 5.2 بالمئة العام المقبل من توقعات بلغت 7.7 بالمئة هذا العام، بدفعة من إصلاحات لا تحظى بشعبية لكنها يمكن أن تمهد الطريق للتوصل لاتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة إنقاذ مالي.
