اخبار مهمةحوارات الصحافةفي الواجهة

الحكومة المغربية تنشئ هيئة لتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

دار الخبر

تداول مجلس الحكومة وصادق على ثلاثة مشاريع مراسيم، قدمها محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، نيابة عن السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

و من بين هاته المشاريع نجد مشروع المرسوم رقم 2.22.796 يتعلق بتأليف هيئة التشاور حول السياسة المساهماتية للدولة وكيفيات سيرها.

ويأتي هذا المشروع تطبيقا للمادة 22 من القانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.96 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1442 (26 يوليوز 2021)، والتي تنص على إحداث هيئة للتشاور حول السياسة المساهماتية للدولة يعهد إليها، تحت رئاسة رئيس الحكومة، القيام على وجه الخصوص بإبداء الرأي في مشروع السياسة المساهماتية للدولة ومخطط تنفيذها؛ واقتراح كل تدبير من شأنه تثمين مساهمات الدولة والرفع من نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية التي تدخل في نطاق الوكالة الوطنية؛ وتقديم كل توصية من شأنها انسجام مهام المؤسسات العمومية وأنشطة المقاولات العمومية التي تدخل في نطاق الوكالة الوطنية المذكورة مع السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية المحددة من لدن الدولة.

كما يأتي هذا المشروع تطبيقا للمادة 23 من القانون المذكور رقم 82.20 التي أحالت على نص تنظيمي يحدد تأليف الهيئة وكيفيات سيرها.

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تنص على تشكيل الهيئة من قبل القطاعات الوزارية المعنية بتنفيذ مهامها بشكل مباشر أو غير مباشر، ولا سيما فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ السياسة المساهماتية للدولة؛ وكيفيات سير هذه الهيئة، خاصة فيما يتعلق باستدعاء الأعضاء وإعداد جدول أعمال اجتماعاتها وإجراءات التداول والتصويت.

اظهر المزيد

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

Back to top button