في خطوة تروم تعزيز ريادة المملكة في مجال الاقتصاد الأزرق، وقع المغرب وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وثائق مشروع دولي طموح يهدف إلى دمج سلاسل قيمة الصيد البحري المستدامة في النظم البيئية البحرية الكبرى، وتحديداً في تيار الكناري وساحل المحيط الهادئ بأمريكا الوسطى، وهو ما يُعرف اختصاراً بمشروع (GMC2).
وقد أشرفت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، وإيلاريا كارنيفالي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب، على مراسم التوقيع على هذه الاتفاقية. المبادرة، التي تمولها ‘مرفق البيئة العالمية’، لا تكتفي بكونها اتفاقية ورقية، بل هي رهان حقيقي على المستقبل، حيث تستفيد من الخبرة التقنية الدقيقة لـ ‘شراكة الصيد المستدام’ (SFP)، المعروفة بتخصصها في تحسين ممارسات الصيد ورفع كفاءة سلاسل التوريد.
لماذا هذا المشروع مهم للمغرب؟
تتجه الأنظار في هذا المشروع نحو الأسماك السطحية الصغيرة، وعلى رأسها ‘السردين’ و’الأنشوبة’، اللذان يشكلان العمود الفقري لاقتصاد الصيد الوطني. الهدف واضح: تحويل هذه الثروة نحو ممارسات أكثر مسؤولية، وضمان شفافية المعلومات العلمية حول المخزون السمكي، ناهيك عن تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في إدارة الثروات البحرية المشتركة.
المشروع يمتد على مدار خمس سنوات، وينخرط فيه المغرب إلى جانب خمس دول أخرى هي موريتانيا والسنغال والإكوادور وغواتيمالا وباناما. ولا يقتصر الطموح على الجانب البيئي فحسب، بل يمتد ليشمل الجانب الاقتصادي، عبر تحفيز الفاعلين في القطاع والمشترين على التوجه نحو منتجات بحرية مسؤولة، مما يرفع من قيمتها السوقية ويضمن استدامة مورد عيش آلاف الأسر المرتبطة بالبحر.
من خلال هذه المبادرة، يجدد المغرب التزامه القوي بحماية النظم البيئية البحرية، مؤكداً أن التنمية الاقتصادية الحقيقية لا يمكن أن تتحقق بمعزل عن الحفاظ على البيئة. إنها رحلة طويلة نحو اقتصاد أزرق متكامل، يوازن بذكاء بين حماية البحار وتطوير ظروف عيش مجتمعات الصيد التي كانت ولا تزال نبض هذا القطاع الحيوي.
