في الوقت الذي تفرض فيه أحوال الطقس المتقلبة نفسها على حركة الموانئ، طمأن محمد الوديع، المندوب الإقليمي لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بالدار البيضاء، عموم المواطنين بخصوص وفرة المنتجات البحرية في الأسواق الوطنية. الوديع أكد أن سلاسل التوريد مستمرة في عملها رغم التحديات المناخية التي تعيق نشاط أساطيل الصيد، خاصة في الموانئ الجنوبية التي تعد المزود الرئيسي للمملكة بالأسماك.
من الطبيعي أن تتأثر وتيرة خروج مراكب الصيد خلال أشهر الشتاء وبداية الربيع بسبب هيجان البحر، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على كميات الأسماك المفرغة في الموانئ. ومع ذلك، أوضح المندوب أن التنسيق الوثيق بين كافة الفاعلين في القطاع وكتابة الدولة المعنية يهدف إلى ضمان انسيابية التموين، مشيراً إلى أن الأسعار تظل محكومة بقانون العرض والطلب، وتتأثر بعوامل إضافية مثل كلفة النقل وهامش ربح الوسطاء.
وفيما يخص الأسعار، اعتبر المسؤول أن تراوح سعر السردين بين 12 و25 درهماً للكيلوغرام يبقى في مستويات معقولة بالنظر للظرفية الحالية. ومع اقتراب شهر رمضان، الذي يعرف إقبالاً استثنائياً على الأسماك، أكد الوديع أن هناك تعبئة خاصة لمراقبة الأسواق والتصدي لأي ممارسات قد تضر بالقدرة الشرائية للمواطن.
وتعزيزاً لهذه الجهود، تواصل كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري تفعيل مبادرات مثل ‘الأسماك ذات الثمن المعقول’، عبر ضخ كميات هامة من الأسماك المجمدة وتنويع العرض في مختلف جهات المملكة. كما تم اتخاذ خطوات عملية لضمان استقرار السوق، أبرزها استئناف نشاط أسطول صيد الأسماك السطحية الصغيرة بعد انتهاء فترة الراحة البيولوجية في منتصف فبراير، بالإضافة إلى قرار تقييد تصدير السردين، سواء الطازج أو المجمد، لإعطاء الأولوية القصوى للمستهلك المغربي وضمان توفر المنتوج بأسعار مستقرة.
