يعيش مهنيو قطاع توزيع الوقود بالمغرب هذه الأيام على وقع حالة من الترقب والحذر، مع اقتراب موعد المراجعة الدورية لأسعار المحروقات المرتقبة في منتصف هذا الشهر. هذا الانتظار ليس عادياً هذه المرة، بل تفرضه التطورات المتسارعة التي يشهدها الشرق الأوسط، وتداعياتها التي لا تتوقف عند حدود السياسة، بل تمتد لتلقي بظلالها الثقيلة على أسواق الطاقة العالمية.
وتشير المعطيات المتداولة بين أوساط المهنيين إلى احتمالية حدوث زيادات طفيفة في أسعار الديزل والبنزين، وهي خطوة يعزوها المتابعون للشأن الطاقي إلى التذبذبات الكبيرة التي سجلتها أسعار النفط في السوق الدولية منذ بدء التوترات الأخيرة في المنطقة. ورغم هذه المؤشرات المقلقة، تخرج بين الفينة والأخرى تطمينات رسمية تؤكد أن المخزون الاستراتيجي للمغرب في وضع جيد، وقادر على تغطية احتياجات السوق الوطنية لفترة زمنية مريحة.
لكن بعيداً عن لغة الأرقام الرسمية، يتساءل المواطن المغربي بمرارة: كيف سيؤثر هذا التعديل الجديد على ميزانيته اليومية؟ فالمتتبعون لا يخفون قلقهم من أن أي زيادة، حتى وإن كانت محدودة، ستشكل ضغطاً إضافياً على القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة والفقيرة، خاصة وأن أسعار الوقود أصبحت في المغرب ‘محركاً’ أساسياً لغلاء الكثير من الخدمات، وعلى رأسها قطاع النقل وتكاليف السلع الاستهلاكية.
إن الشارع المغربي يراقب باهتمام هذه ‘القفزة’ المحتملة في الأسعار، في انتظار الكلمة الأخيرة التي ستحددها بورصات النفط الدولية خلال الأيام القليلة القادمة. ويبقى السؤال المطروح: هل ستتحمل جيوب المواطنين هزات جديدة، أم أن توازن السوق سيحمي القدرة الشرائية من غلاء إضافي؟ الأيام القليلة القادمة كفيلة بالإجابة عن هذه التساؤلات التي تؤرق بال الجميع.
