دار الخبر
اعتمدت اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العام للأمم المتحدة؛ والمعروفة بلجنة إنهاء الاستعمار؛ قرارا لصالح طلب رأي استشاري وفتوى قانونية من محكمة العدل الدولية، تقدمت به فلسطين حول احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.
وصوتت لصالح القرار 98 دولة؛ من بينها المغرب وتركيا وإيرلندا وبولندا وأوكرانيا ومصر. فيما عارضته 17 دولة أبرزها أمريكا وكندا والتشيك وألمانيا
ورحب وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، بالتصويت الجامع للدول الأعضاء في الأمم المتحدة لصالح »قرار الممارسات الإسرائيلية. والأنشطة الاستيطانية التي تؤثر في حقوق الشعب الفلسطيني”.
وأوضح أن 98 دولة صوتت لصالح القرار، و52 دولة امتنعت، و17 دولة ضد. مشددا على أن هذا القرار احتوى فقرات تعالج الآثار القانونية الناجمة عن الخرق المستمر من إسرائيل لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. من خلال منظومة الاستعمار، والفصل العنصري القائم على اعتماد تشريعات وتدابير تمييزية. وفي ظل الممارسات والجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال. وأدواتها المختلفة.
وأفاد أن الطلب الفلسطيني من محكمة العدل الدولية، يهدف إلى الإجابة عن السؤال حول طبيعة وشكل هذا الاحتلال طويل الأمد، وغير القانوني وجرائمه، وضرورة تحديد مسؤوليات وواجبات إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، والمجتمع الدولي ككل، والأطراف الثالثة، والمنظمة الأممية في إنهاء هذه الظاهرة التي تشكل جذر الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وعدم الاستقرار، والسلم والامن في المنطقة.
وأعرب وزير خارجية فلسطين عن شكره للدول الشقيقة، والصديقة التي تبنت، ورعت القرار، وتلك التي صوتت لصالحه. إضافة إلى كل من ساهم في هذا الإنجاز التاريخي. داعيا الدول التي لم تدعم القرار للاتساق مع قواعد القانون الدولي، وألا تقف على الجانب الخاطئ من التاريخ ومراجعة مواقفها هذه التي تشجع الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي. ولا تدعم السلام والاستقرار في المنطقة.
في نفس السياق؛ رحبت منظمة التعاون الإسلامي؛ في بيان اليوم الأحد 13 نونبر الجاري؛ بالقرار الصادر عن الأمم المتحدة.
كما أشادت المنظمة بمواقف الدول التي ساهمت في رعاية. ودعم هذه القرارات تأكيدا على التزامها بالقانون الدولي. وانسجاما مع مواقفها التاريخية القائمة على مبادئ الحق والعدل والسلام.
