دار الخبر مراكش:
بوصول فراتيلي دي ميلون، زعيمة حزب أقصى اليمين المتطرف ذي الجذور الفاشية إلى السلطة في روما، يكون مغاربة إيطاليا أمام تحدي سنوات صعبة.
لقد هددت زعيمة هذا الحزب خلال حملتها الانتخابية، باتخاذ إجراءات صارمة تجاه الهجرة والمهاجرين.
كما توعدت بوصول حزبها الى السلطة التي غاب عنها منذ عام 1945، بمراجعة العديد من الامتيازات الممنوحة للمهاجرين، ومنها “الشوماج”، وما يسمى ب Reddito di cittadinanza.
وقالت ديبورا سيراتشياني، البرلمانية البارز في الحزب الديمقراطي، للصحافيين في أول تعليق رسمي للحزب على النتيجة إن “هذه أمسية حزينة للبلاد. (اليمين) له الأغلبية في البرلمان لكن ليس في البلاد”.
وحاز حزب “حركة 5 نجوم” على 16.5% من الأصوات.
ويمنح القانون الانتخابي الإيطالي الأفضلية للجماعات التي تمكنت من إبرام اتفاقيات ما قبل الاقتراع، مما يمنحها عدداً ضخماً من المقاعد، مقارنة بعدد أصواتها. ومن المتوقع ظهور النتائج الكاملة في وقت مبكر الاثنين.
وكانت آخر استطلاعات للرأي نشرت منذ أسبوعين، أشارت إلى أن تحالفاً يمينياً بقيادة حزب “إخوة إيطاليا” في طريقه لتحقيق انتصار.
وبدأ التصويت في الساعة السابعة صباحاً (05:00 بتوقيت جرينتش) واستمر حتى الساعة 11 مساء (21:00 بتوقيت جرينتش).
وسيؤدي وصولها (ميلوني) إلى السلطة أيضاً إلى إغلاق حدود بلد يصل إلى سواحله سنوياً عشرات آلاف المهاجرين الذين يعبرون البحر في مراكب متداعية، وهو ما يثير مخاوف المنظمات غير الحكومية التي تغيثهم سراً.
من جهته، قال رئيس حزب “الرابطة” المناهض للمهاجرين ماتيو سالفيني لصحافيين أثناء توجهه للتصويت: “ألعب لأفوز، لا لأشارك”، مؤكداً أن حزبه سيكون “على منصة الفائزين: الأول أو الثاني وفي أسوأ الأحوال الثالث”.
وأضاف سالفيني، الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية في حكومة جوزيبي كونتي (2018-2019) “أتطلع إلى العودة من الغد إلى حكومة هذا البلد الاستثنائي”.
ويتفق الخبراء منذ الآن على أن مثل هذا الائتلاف الحكومي، الذي ستواجه فيه ميلوني تحدياً حقيقياً في التعامل مع حلفاء مربكين سواء سيلفيو برلوسكوني أو ماتيو سالفيني، لن يستمر طويلاً في بلد معروف بافتقاره إلى الاستقرار الحكومي.
وجاءت الانتخابات الحالية، وهي الأولى التي تجري في الخريف في إيطاليا منذ نحو قرن، بسبب خلافات سياسية بين الأحزاب أدت للإطاحة بحكومة وحدة وطنية موسعة بقيادة ماريو دراجي في يوليو.
ولإيطاليا تاريخ طويل مع الاضطرابات السياسية، ومن سيشغل منصب رئيس الوزراء المقبل سيرأس الحكومة رقم 68 منذ 1946.
وتترقب العواصم الأوروبية وأسواق المال نتائج الانتخابات الإيطالية بقلق. ويشعر قادة الاتحاد الأوروبي، الحريصون على الوحدة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، بالقلق من أن تكون إيطاليا شريكاً لا يمكن التنبؤ بأفعاله.
وبالنسبة للأسواق، هناك مخاوف دائمة بشأن قدرة إيطاليا على إدارة الديون المتراكمة التي تصل إلى نحو 150% من الناتج المحلي الإجمالي.
