دار الخبر مراكش:
رفض القضاء الفرنسي تسليم المدون والناشط السياسي المعارض أمير بوخرص إلى الجزائر بعد عامين من التحقيقات والمرافعات والوضع تحت الرقابة القضائية، الأمر الذي يعد مفاجأة غير سارة للتقارب الدبلوماسي بين البلدين، خاصة بعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي عولت الجزائر عليها كثيرا، لاسيما ما تعلق منها بتسليم المطلوبين.
وحكم القضاء الفرنسي بعدم ترحيل بوخرص، المعروف لدى الشارع الجزائري بـ”أمير دي زاد”، إلى السلطات الجزائرية وعدم تلبية طلب تسليمه لضلوعه في قضايا “إرهاب وتحريض ومساس بالأمن ووحدة البلاد والتحريض ضد مؤسسات الدولة” بحسب مدونة اتهامات صادرة عن محاكم جزائرية.
وكانت السلطات الجزائرية وفق “الأحداث” قد كثفت في السنوات الأخيرة وتيرة ملاحقة الناشطين المعارضين والمدونين المقيمين في الخارج، ومن بينهم بوخرص وآخرون موجودون في مختلف العواصم والمدن الأوروبية، حيث أصدرت في حقهم العديد من مذكرات التوقيف الدولية.
ويبدو أن السلطات الجزائرية بالغت في التعويل على سلطة الرئيس ماكرون لتلبية طلباتها، في حين يمثل استقلال القضاء وحياد المؤسسات الرسمية إحدى قيم الدولة الفرنسية؛ ففي ذروة التقارب والتناغم بين البلدين لم تتجرأ الحكومة على الضغط على القضاء من أجل تحويل الملف إلى ما يخدم رغبة السلطات الجزائرية.
ويؤشّر قرار القضاء الفرنسي على أن المذكرات التي تلاحق ناشطين آخرين، خاصة المنضوين تحت لواء حركة استقلال القبائل (ماك)، ستلقى المصير نفسه قياسا بالظروف والملابسات المشابهة لوضعية الناشط أمير بوخرص، ولذلك لن يكون بإمكان الجزائر استلامهم من فرنسا، ولن يحقق لها التقارب الدبلوماسي بينها وبين باريس كل ما تريده من الإليزيه.
وتبقى باريس الحاضنة الأولى لخلايا التنظيم الانفصالي البربري، الذي صنفته الجزائر حركة إرهابية بعد الحرائق التي التهمت منطقة القبائل في الصيف الماضي؛ إذ يتواجد على الأراضي الفرنسية أغلب عناصر حركة ماك، وبشكل أقل أعضاء وخلايا حركة رشاد المتوزعة على مختلف المدن والعواصم الأوروبية.
