مصادر : شركة إسبانية تُورط مجلس مدينة مراكش في قطاع النقل.

دار الخبر مراكش:

رغم التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات ضد شركة “ألزا” الإسبانية على صعيد المدن التي تُسير فيها النقل الحضري (مراكش ـ الدار البيضاء ـ طنجة ـ أكادير ـ الرباط)، فإن مجلس مدينة مراكش يمثل استثناءً على هذا المستوى، حيث سبق أن تمكنت شركة “ألزا” من تمديد عقد الامتياز لمدة 5 سنوات (من يوليوز 2014 إلى 30 يونيو 2019) بُناءً على طلب وجهه المدير العام للشركة الإسبانية إلى العمدة السابق للمدينة، خلافا لما هو معمول به قانونيا على اعتبار أن الشركة لم تلتزم بتعهداتها، حيث أنها التزمت بتجديد أسطول النقل عبر شراء 81 حافلة جديدة بتاريخ 10 ماي 2010، بينما في الواقع اشترت الشركة فقط 30 حافلة خلال الفترة ما بين 2012 و2015.

و بالرغم من عدم التزام شركة “ألزا” بتعهداتها والتزاماتها، خصوصا ما يتعلق باحترام جودة خدمة النقل بسبب تهالك وقدم عدد من حافلات الشركة، وعدم ملاءمة بعضها لذوي الاحتياجات الخاصة وافتقادها لصناديق الإسعاف الأولية، وتأخر الوصول وعدم احترام الوقت، فإن أغلب المتتبعين يعتبرون أن إلغاء طلب العروض الأول لتدبير النقل الحضري المفوض وإطلاق طلب عروض ثاني جاء على المقاس أي بما يخدم مصالح الشركة الإسبانية في مدينة مراكش، وهذا يُمثل حيفا كبيرا بالنسبة للشركات المُنافسة، الأمر الذي يتطلب تدخل مجلس المنافسة للتأكد من جدية طلب العروض واحترامه للإجراءات والقوانين الجاري بها العمل.

وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات قد أشار إلى أن شركة “ألزا” قامت بعدة تجاوزات تُنافي سلامة المسافرين المُشار إليها في المادة 13 من دفتر التحملات التي تُؤكد أن السائقين ينبغي أن تتوفر لهم خبرة لأكثر من 5 سنوات، بينما تبين من خلال الافتحاص أن نصفهم تقل خبرتهم عن 5 سنوات، كما أن 73 في المائة لا تتجاوز خبرتهم سنة واحدة.

وسبق لشركة “ألزا” الإسبانية أن استفادت من الدعم العمومي، و تسلمت مليارين و340 مليون سنتيم من وزارة الداخلية في بداية كل سنة دراسية في إطار دعمها لصندوق إصلاح النقل الحضري، كما أن الشركة الإسبانية لا ترسل الإحصائيات الشهرية المتعلقة بعدد التذاكر المخفضة والبطاقات التي يتم بيعها إلى السلطات المحلية، ما يُعد تجاوزا للمادة 5 من الاتفاقية.

وقد سبق لمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش أن أصدرت حكما استئنافيا على حكم سابق صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 13 أكتوبر 2009 الذي أكد وجود خروقات لمقتضيات قانون الصفقات العمومية المغربية بالنسبة لصفقة النقل الحضري بأكادير، وبالرغم من ذلك عقد مجلس المدينة اجتماعا استثنائيا بشأن النقل الحضري وتم إدخال بعض التعديلات على دفتر التحملات في فبراير 2010، ليتم بعد ذلك توقيع الاتفاقية مع شركة “ألزا”.

المصدر : جريدة هبة بريس.