استثمارات صينية واعدة في المغرب تزعج دول الغرب.
دار الخبر مراكش:
تتجه العلاقات بين الصين والمغرب نحو توسيع مجالات التعاون بدرجة كبيرة، خاصة بعد أن بلغت الاستثمارات الصينية في المغرب نحو 380 مليون دولار، وبلغ حجم التبادل نحو 6 مليارات دولار.
مطلع العام الماضي وقع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونائب رئيس لجنة التنمية والإصلاح في جمهورية الصين الشعبية، نينغ جي تشه، اتفاقية تهدف إلى تعزيز الشراكة بين البلدَين بشكل كبير في إطار مبادرة “الحزام والطريق” المشتركة، في بكين.
بحسب بيان الخارجية المغربية حينها، تشجع الاتفاقية الشركات الصينية الكبرى على الاستثمار في المغرب في مختلف القطاعات، بما فيها صناعة السيارات والطيران والزراعة والتكنولوجيا الفائقة والتجارة الإلكترونية، وأن قيمة الاستثمار المباشر للصين في المغرب بلغت 380 مليون دولار.
يقول خبراء أن المغرب حريص على تنويع شراكاته مع مختلف الدول، وأن العلاقات بينه وبين الصين تنمو بشكل كبير في مختلف المجالات.
رغم توجس واشنطن والغرب من أي تقارب بين المغرب مع الصين أو روسيا، يرى الخبراء أن المغرب يمضي في تطوير هذه الشراكات بما يحقق مصالحه الخاصة.
مؤخرا قال لي تشانغ لين، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المغرب، إن بكين تطمح إلى تشييد الخط الثاني للقطار فائق السرعة “البراق”، والذي يربط بين الدار البيضاء وأكادير، حسب “هسبريس”.
من ناحيته قال أوهادي سعيد الخبير الاقتصادي المغربي، إن العلاقات بين بكين والرباط متعددة المجالات، وأن وتيرة التعاون الاستراتيجي بين البلدين ارتفعت منذ زيارة العاهل المغربي للصين الشعبية سنة 2016، وتوقيع مذكرة تفاهم سنة 2017 حول مبادرة “الحزام والطريق” حول دولة في أفريقيا والمغرب العربي.
وأضاف أن المملكة تحرص على تنويع الشركاء، بالانفتاح على الصين وروسيا.
أطلقت الصين مشروعات مهمة بالمغرب منها شركة مختصة بإنتاج قطع الغيار باستثمار إجمالي يفوق 600 مليون دولار، بالإضافة إلى مشروع بناء مدينة “طنجة تيك”.
وبحسب الخبير الاقتصادي، تعمل الصين جاهدة للحصول على خط القطار السريع البراق بين الدار البيضاء وأكادير.
تشير المؤشرات إلى تحقيق هذا التقارب الاستراتيجي في إطار تعاون متعدد المجالات، والذي يشمل البنيات التحتية والفلاحة وتدبير المياه، والأمن الغذائي فضلا عن الصناعات المتطورة والتكنولوجيا.
ويرى الخبير الاقتصادي أن واشنطن والغرب وخاصة فرنسا، لن ينظر إلى التقارب بين الرباط وبكين بعين الرضا، خاصة أن الاختيارات الاستراتيجية للملكة ماضية في تقليل تبعيتها الاقتصادية لأوروبا.
ويرى أن الميدان السياسي يخدم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة أن الصين الشعبية صوتت في وقت سابق على قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية المغربية.
في المقابل أكد المغرب مساندة الوحدة الترابية للصين في ظل الأزمة الأخيرة مع الولايات المتحدة الأمريكية في شأن قضية تايوان.
الاتفاقيات الموقعة بين البلدين تشمل قطاعات الزراعة والتكنولوجيا والاستثمارات المالية، بكما تتضمن مجال السيارات، حيث تستثمر شركة “يانغتس” الصينية للسيارات نحو 100 مليون دولار في المنطقة الحرة بطنجة لإنتاج السيارات والحافلات الكهربائية.
وبلغت حصة الصين في إجمالي واردات المغرب، 10.4 في المئة خلال عام 2019، بعد أن كانت 7.5 في المئة في 2014.
في الإطار قال رشيد ساري الخبير الاقتصادي المغربي، إن العلاقات بين البلدين تشمل مجالات متعددة آخرها إنشاء مصنع “بنسليمان” للتلقيحات.
وأضاف أن العرض الصيني الأخير يشمل جانبين مهمين أولهما تكملة “الطريق السككي” السريع نحو مراكش، وأن الصين تتوفر على تجربة كبيرة وبتكلفة أقل من نظيراتها الأوربية. أما العرض الثاني يتعلق بتوفير الأمن الغذائي بأقل تكلفة مائية.
ويرى أن العرض الصيني يجب أن يأخذ على محمل الجد، لاعتماده أساليب جديدة ترتكز على الاقتصاد في استعمال الماء.
فيما قال يوسف كراوي فيلالي، رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، إن تمديد خط البراق بالمغرب يأتي في إطار استراتيجية الصين المرتبطة بـ”خط الحرير” الذي يمر عبر المغرب نحو أفريقيا.
وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن تطوير التجارة عبر خط الحرير تشمل تطوير الخط في شمال أفريقيا.
ولفت إلى أن مجالات التعاون بين المغرب والصين يرتقب أن تشمل التكنولوجيات الحديثة، ومجال “المواصلات اللاسلكية”، ومجال الرقمنة.
ولفت إلى أن العلاقة بين البلدين قائمة على مبدأ “رابح-رابح”، خاصة في ظل العديد من الاستثمارات الصينية الكبيرة داخل المغرب.
و أصبح المغرب من أهم الدول الأفريقية في احتضان استثمارات بكين في القارة السمراء، بحسب دراسات لمصلحة الشراكات الصينية في أفريقيا منذ عام 2016.
و سيوفر مشروع “مدينة محمد السادس طنجة تيك”، نحو 100 ألف فرصة عمل بتكفة 10 مليارات استتثمار، وهو أكبر استثمار لبكين في المغرب، حيث وقعت بكين في عام 2019 على مذكرة تفاهم لإنجاز وتطوير هذا المشروع الضخم، بين مؤسسة تهيئة طنجة تيك (سات)، والمقاولة الصينية “تشاينا كومنكيشن كونستركشن كومباني ليمتيد إنترناشيونال” (سي سي سي سي) وفرعها “تشاينا رود أند بريدج كوربورايشن” (سي آر بي).